كوطة النّساء" في المجالس المنتخبة "مؤقّتة

قال وزير العدل حافظ الأختام السيّد طيّب بلعيز يوم الخميس بالجزائر العاصمة إن آلية فرض نظام الحصص الإجبارية لتوسيع التمثيل النّسوي على مستوى المجالس المنتخبة هي آلية (مؤقّتة) و(مرحلية) وتنتهي عند بلوغ المساواة في التمثيل بين الجنسين·
وذكر بلعيز على هامش جلسة علنية للمصادقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدّد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أن نظام الحصص (مؤقّت ومرحلي ينتهي حين الوصول إلى التمثيل المتساوي بين الرجال والنّساء)· وقد هنّأ السيد بلعيز المرأة الجزائرية بمناسبة المصادقة على مشروع هذا القانون الذي اعتمد مبدأ تدرّج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة، حيث تتراوح بين 20 إو50 بالمائة، معتبرا ذلك (مكسبا عظيما) للمرأة الجزائرية والمجتمع الجزائري ككلّ، وشدّد في ذات السياق على أنه كان من (الحتمية) البدء بفرض نظام الحصص الإجبارية لإعطاء الفرصة للمرأة لكي تصل إلى مناصب سياسية وحينها - يبرز السيّد بلعيز - سوف تصل المرأة إلى البرلمان وتشارك في القرارات السياسية مثلها مثل الرجل طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وأضاف أن الكثير من دول العالم تعمل بنظام الحصص ووصلت بموجبه إلى نتائج إيجابية، مؤكّدا أن 87 دولة تطبّق هذا النّظام بنجاح·
للتذكير، فقد صادق نوّاب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالأغلبية المطلقة على اعتماد مبدأ تدرّج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة، والتي تتراوح بين 20 و50 بالمائة في إطار مشروع القانون العضوي الذي يحدّد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة· وتضمّنت المادة الثانية من مشروع هذا النصّ القانوني مبدأ التدرّج بعد أن تنصّ في صيغتها الأصلية على اعتماد نسبة الثلث (3/1) من العنصر النّسوي في القوائم الانتخابية· ويترواح هذا التدرّج في نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة - وفق المادة المعدلة - بين 20 و50 بالمائة· وفي هذا الصدد تمّ اعتماد نسبة 20 بالمائة للتمثيل النّسوي على مستوى انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة مقاعد و30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد و35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا و40 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق إثنين وثلاثين مقعدا و50 بالمائة بالنّسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج· أمّا فيما يتعلّق بانتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تمّ اعتماد نسبة 30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا ونسبة 35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يتراوح بين 51 و55 مقعدا· وبخصوص انتخابات المجالس الشعبية البلدية تمّ اعتماد نسبة 30 بالمائة للمجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرّات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة· وقد تمّ تعديل المادة الثالثة من مشروع هذا القانون، والتي تمّ بموجبها توزيع المقاعد بين القوائم حسب عدد الأصوات التي تحصّل عليها كل قائمة وتخصّص النّسب المحدّدة للمادة 2 وجوبا للمترشّحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة· وللتذكير، فقد صادق نوّاب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدّد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة برمّته· وقد صوّت النوّاب على هذا المشروع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيّد عبد العزيز زيّاري بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيّد طيّب بلعيز والوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان السيّد محمود خذري·