حزب العمال يحترم الاختيار الحر للمواطن خلال الانتخابات التشريعية (حنون)

الجزائر- أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الأحد بالجزائر أن حزبها يحترم الاختيار الحر لكل مواطن أو مواطنة خلال الانتخابات التشريعية القادمة كما أنه يحترم مواقف كل حزب تجاه هذا الموعد الانتخابي.
و أوضحت حنون في كلمة لها خلال اختتام أشغال اجتماع المجلس الجامع لإطارات حزب العمال الذي دام ثلاثة أيام أن تشكيلتها السياسية تحترم قرار المواطن "اذا اراد عدم الذهاب" إلى صناديق الإقتراع يوم 10 ماي المقبل و هذا —كما شرحت— "في حالة عدم اقتناعه بالبرامج المقدمة له". واضافت حنون في نفس السياق ان "حزب العمال يحترم كذلك قرارات الأحزاب بما فيها التي لا ترغب في المشاركة".
و ترى حنون انه من بين أسباب امتناع المواطن عن المشاركة في الانتخابات هي "اعتقاده بوجود تزوير و عدم احترام العهدة من قبل النواب سواء على المستوى الوطني أو المحلي و عدم إمكانية مراقبة النائب و كذا الطبيعة الهشة للمجالس المنتخبة". و لتفادي الوصول إلى هذه الوضعية جددت الناطقة الرسمية لحزب العمال دعوتها إلى رئيس الجمهورية بإعطاء المزيد من الضمانات وتنقية الوضع الاجتماعي واصفة الموعد القادم ب"الموعد المصيري" مضيفة ان هذه الانتخابات يجب ان تشكل ايضا "القطيعة مع نظام الحزب الواحد".
و أشارت في ذات السياق الى أن حزبها سيقوم بحملة مكثفة لجمع أكثر من الأصوات و اكدت انه ضمن الحزب ليس هناك "ترشيحات تمليها طموحات شخصية" مذكرة بان اللجنة المركزية قد تبنت لائحتين مهمتين في هذا الشان. و قالت في ذات الصدد أنه "لا يترشح من الأعضاء القياديين أكثر من 35 بالمئة للإنتخابات و هذا لضمان الإستمرار تسيير الحزب من طرف قيادته" علما ان -كما اضافت- فان "أعضاء لجنة رقابة الحزب لا يستطيعون الترشح حتى يتسنى لهم البقاء كمحايدين".
و عن التحالف مع أحزاب أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك أوضحت حنون أنها لا ترى مانع بأن يتناسق حزبها مع أحزاب أخرى معروفة على الساحة السياسية لاسيما على المستوى المحلي ل"تفادي التزوير". و في نفس المجال تساءلت الأمينة العامة لحزب العمال عن "سبب ذهاب ثلاث أحزاب سياسية إسلامية من بينها حزب يوجد قيد التأسيس إلى قطر" متسائلة عن "دور هذا البلد الخليجي في الإنتخابات التشريعية القادمة".
و قالت أن "قطر قد مولت الحملة الإنتخابية في تونس و أنها أصبحت أداة حرب بين أيدي الإدارة الأمريكية". و قالت متأسفة أنه "لا تكون ديمقراطية إذا غابت السيادة الوطنية" وأنه "يجب على الحكومة فرض رقابة صارمة على تمويل الحملة الانتخابية المقبلة حتى لا يكون هناك تمويل من طرف جهات أجنبية".