السكن: توفير مواد البناء المحلية لربح الوقت وتسريع وتيرة الانجاز

تندوف - شدد وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الثلاثاء بولاية تندوف على ضرورة توفير مواد البناء محليا من أجل ربح الوقت والمال وتسريع وتيرة إنجاز مختلف مشاريع السكن.
و خلال زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى هذه الولاية عاين الوزير عددا من ورشات المشاريع السكنية والبرامج التابعة لقطاعه حيث شدد على أهمية "تشجيع" المؤسسات المحلية سيما المنشأة ضمن الأجهزة المسخرة من طرف الدولة "للتتكفل بتوفير مواد البناء التي غالبا ما تجلب من مناطق بعيدة". وأوضح موسى أن ولاية تندوف قد قطعت أشواطا كبيرة في قطاع السكن بالمقارنة مع بعض الولايات الأخرى مشيرا أن حظيرة السكن بهذه الولاية قد قفزت من حوالي 5.000 وحدة من مختلف الأنماط سنة 1999 إلى نحو 13.000 وحدة سكنية حاليا.
و ذكر الوزير أنه يسجل خلال الخماسي الحالي حوالي 7.000 وحدة سكنية لفائدة ولاية تندوف استلمت منها لحد الآن 1.300 وحدة ويبقى نحو 5.300 سكن قيد الدراسة أو الإنجاز "وهو ما يؤشر -كما أضاف الوزير -أن أزمة السكن بهذه الولاية أصبحت غير مطروحة ". وتقدر نسبة شغل السكن بولاية تندوف حاليا ب 4.5 .وينتظر أن تنخفض إلى أقل من 3.5 بعد إتمام البرامج السكنية المسجلة.و هي النسبة التي وصفها الوزير بأنها "أقل بكثير من المعدل الوطني ".
واستفادت ولاية تندوف في اطار السكن الريفي من حصة قوامها 2.800 وحدة وأنجزت منها لحد الآن 260 وحدة حسب توضيحات مسؤولي القطاع بالولاية. كما أعلن وزير السكن والعمران عن تخصيص حصة إضافية تقدر ب 300 إعانة لفائدة سكان بلدية أم العسل ( 170 كلم شمال عاصمة الولاية ) داعيا إلى القيام بدارسة و إحصاء مختلف السكنات عبر أحياء مدينة تندوف "من أجل تشخيصها" من قبل المصالح التقنية "لمنح إعانات غير مباشرة حسب متطلبات كل سكن".
كما تفقد الوفد الوزاري أيضا عددا من المشاريع السكنية المنطلقة ومشاريع التجهيزات العمومية و جانبا من ورشات ترميم السكنات التي ستشمل كحصة أولى 639 إعانة بغلاف مالي إجمالي يفوق 290 مليون دج و هي العملية التي استحسنها سكان الأحياء التي مستها أشغال الترميم. ويواصل وزير السكن والعمران زيارته لولاية تندوف بتفقد عدة مشاريع أخرى قبل أن يعقد جلسة عمل مع إطارات القطاع و السلطات الولائية.