قافلة الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي توجه رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة

الجزائر - توجت القافلة الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة زيارتها الى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف بتوقيع رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تدعوه فيها الى تفعيل اللائحة الأممية القاضية بحق تقرير مصير الشعوب المستعمرة.
و تم توقيع هذه الرسالة من طرف كل من فراني ويل و مانفريد غوش رئيسا الجمعية الفرنسية "حقوق و تضامن" و رئيسة الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ريجين فيلمون.
و تضمنت الرسالة التي وقعها ايضا رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري دعوة صريحة الى الأمين العام للأمم المتحدة الى "ضرورة الالتفات الى الشعب الصحراوي الذي يعاني من ظلم السلطات المغربية بالرغم من جميع اللوائح الاممية و لوائح مجلس الامن التي تدعو الى تنظيم استفتاء تقرير المصير للسماح للشعب الصحراوي باختيار مصيره بكل حرية كما تنص عليه اللائحة 1514 للجمعية العامة للامم المتحدة".
و بعد ان استعرضت الرسالة الظروف المزرية التي يعيشها اللاجؤون الصحراويون في المخيمات منذ 37 سنة ناشدت بان كي مون ب"السماح لمبعوثه الخاص كريستوفر روس للتدخل السريع و الرسمي و الشروع في تنظيم استفتاء شفاف لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة". كما دعت الى ضرورة "التحرك لوضع حد نهائي لخرق حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب و السهر على توسيع عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من خلال آلية معينة و على حماية و احترام حقوق الانسان".
كما نادى أعضاء القافلة في هذه الرسالة الأمين العام الأممي الى "العمل على التصحيح المستعجل للمساعدات الغذائية التي تقدم للاجئين الصحراويين و ذلك من خلال المنظمات المتخصصة و تحسين الوضع الصحي المتردي الذي يعيشون فيه". و من جهة أخرى طالب المشاركون في القافلة من خلال هذه الرسالة المشتركة التي ستبلغ أيضا الى المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بفرنسا بضرورة "دعوة الهيئات الدولية المعنية لوقف النهب المنظم للثروات الطبيعية للصحراء الغربية و التراث الخاص بأهلها".
كما التزم المشاركون في هذه الحركة التضامنية بنقل انشغالات الصحراويين اللاجئين في المخيمات الى الرأي العام الفرنسي و الى المترشحين للرئاسيات الفرنسية و كذا تنظيم مظاهرات للمطالبة بالالتفات الى الوضع في هذه المخيمات "لتلعب فرنسا دورها المنوط بها في حل هذا النزاع". وتشكل وفد القافلة التي انطلقت من 24 إلى 27 فيفري و تزامنت مع الذكرى ال36 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من 150 عضوا يمثلون مختلف توجهات المجتمع المدني الفرنسي.
كما ضمت برلمانيين و رؤساء بلديات و منتخبين محليين و شخصيات سياسية صديقة للشعب الصحراوي علاوة على نقابيين و حركات نسوية و جامعيين و محامين و مناضلين في مجال حقوق الإنسان و شباب و طلبة إضافة إلى شخصيات من ميادين الثقافة و الصحافة في فرنسا.