اتفاقيات ايفيان اقتبست بشكل كامل المبادئ الاساسية لبيان اول نوفمبر 1954 (رضا مالك)

أكد الناطق الرسمي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في مفاوضات ايفيان، رضا مالك، أن اتفاقيات ايفيان قد اقتبست بشكل "كامل" المبادئ الاساسية المتضمنة في بيان اول نوفمبر 1954 سيما السلامة الترابية و وحدة الشعب الجزائري و الاستقلال الوطني.
وأوضح في حديث لأسبوعية جون افريك "لو قمنا بقبول تقسيم الجزائر مع صحراء تحت السلطة الفرنسية فإننا كنا سنواجه بسرعة حربا اهلية حقيقية" مشيرا الى حالة الفيتنام و ايرلندا الشمالية. و بخصوص بند الاتفاقيات المتعلق بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء، أشار السيد رضا مالك الى ان الجزائر كانت "مضطرة" لقبوله.
وأضاف يقول، أن "ذلك كان مطلبا فرنسيا حيث انهم استثمروا كثيرا في ذلك البرنامج النووي. وان ديغول قد جعل منها مسالة سلام او حرب. و في خضم الحرب الباردة فان مسالة الامن الفرنسي كانت على المحك. اما في الملحق المخصص للمسائل العسكرية فقد تم التأكيد بشكل واضح على ان الدولة الفرنسية تعد مسؤولة و انها تتكفل بالخسائر التي تنجم عن ذلك". مشيرا الى ان "ضحايا التجارب النووية بإمكانهم الاعتماد على هذا البند من اجل الحصول على حقوقهم".
اما بخصوص "تأجير" استعمال القاعدة البحرية مرسى الكبير (وهران) لفرنسا اوضح ان ممثلي الاليزي كانوا في بداية المفاوضات يريدون ان تكون "منطقة تحت السيادة الفرنسية" مضيفا ان ذلك الخيار كان "غير مقبول".
و تابع السيد رضا مالك في ذات السياق انه "بعد مفاوضات طويلة اتفقنا على التأجير فيما كانت فرنسا تطالب بمدة 99 سنة و قد تم الاتفاق على 15 سنة كان من المفترض ان يتم توقيع العقد بعد الاستقلال الا اننا كنا نرفض دوما التصديق عليه" مؤكدا ان "استراتيجيتنا قد اعطت ثمارها".
أما عن احكام الاتفاقيات التي تسمح للاقدام السوداء الذين يرغبون في البقاء ابرز ان جبهة التحرير الوطني قد اعطت ضمانات حتى يتمكنوا من العيش بسلام. وأشار في ذات السياق الى ان "لوي جوكس (الوزير الفرنسي للشؤون الجزائرية) كان على علم بان جزء من الفرنسيين يرغبون في المغادرة و يقدر عدد الاشخاص الذين رغبون في الاستقرار نهائيا في الجزائر ب300000. لكن الاعتداءات الارهابية للمنظمة المسلحة السرية قد احدثت اضطرابا في اوساط الاوروبيين. اما افضع الاعمال فقد حدثت خلال مرحلة وقف اطلاق النار الى غاية الاستقلال".
كما اكد السيد رضا مالك على ان "جبهة التحرير الوطني هي التي تمكنت من القضاء على هذه المنظمة وبعد ان خسرت المعركة طلب ممثلوا المنظمة المسلحة السرية التفاوض. و قد تحادث جون جاك سوسيني مع شوقي مصطفاي الذي كام حينها عضوا في الجهاز التنفيذي المؤقت الا ان ذلك الاجتماع اكتسى طابعا شكليا محضا.
أما بخصوص الاعمال الانتقامية التي تعرض لها الحركة بعد اعلان وقف اطلاق النار فقد اشار الى ان اتفاقيات ايفيان نصت على وقف المتابعات ضد المحاربين الجزائريين كما يجب اطلاق سراح السجناء السياسيين و بالمقابل "التزمنا بالحيلولة دون حدوث اي أعمال انتقامية ضد الحركة". وتابع يقول ان "جبهة التحرير الوطني لم تعطي يوما تعليمات باعدام الاشخاص الذين تعاونوا مع القوات الاستعمارية و القول بذلك يعتبر محض مغالطة".
و فيما يخص حصيلة العلاقات بين الجزائر و فرنسا بعد خمسين سنة من الاستقلال اعتبر السيد رضا مالك ان السنوات الاولى للجزائر المستقلة قد ساهمت في محو اثار الاستعمار" و انه كانت هناك بعض الثقة بسبب التفاهم بين العاصمتين في مجال السياسة الخارجية.
أما بخصوص العلاقات الحالية فقد اعتبر انه "اذا كانت فرنسا تريد علاقات عادية مع الجزائر فان المطلب الاول يتمثل في احترام الجزائريين و سيادتهم و الا فانه ستكون هناك على الدوام خلافات وسوء فهم و تعقيدات". وفيما يتعلق بامكانية مصادقة الجزائر على قانون يجرم الاستعمار اوضح ان "البعض يقول بان على فرنسا تقديم اعتذارات" و انني "شخصيا اعارض ذلك".
وأضاف ان "امة ليس عليها تقديم اعتذارات الى امة اخرى فالاستعمار مرحلة تاريخية و ان المقاومة الجزائرية ذات اهمية خاصة حيث اننا قمنا بكفاح من اجل اخراج الفرنسيين بقوة السلاح وليس لدينا اي عقدة في ذلك و ليس لدينا ما نطلبه". و ذلك ما يدفعنا للقول بان "المصادقة على قانون يؤكد على الطابع الايجابي للاستعمار يعد بحق عملا استفزازيا".
وتساءل "هل يجب التذكير بمدابح غزو الجزائر و المحارق و المجازر" مضيفا "او هل علينا الرجوع فقط الى قانون الاهالي". وخلص السيد مالك في الاخير الى ان "فرنسا قد ارادت ان تجعل منا دون مستوى البشر".