عمال مؤسسة "اي بي سي" يطالبون بإعادة إدماجهم في الشركة الوطنية للنقل البحري

طالب عمال مؤسسة "إي بي سي" اليوم السبت بالجزائر العاصمة بإعادة إدماجهم في الشركة الأم اي الشركة الوطنية للنقل البحري التي عليها أن "تضمن حقوقهم" قبل إعادة دمجهم في مؤسسات أخرى من القطاع.
كما أكد الأمين العام للفرع النقابي لعمال "إي بي سي"، رابح يوتيشان، في تصريح لوأج "نطالب أولا بإعادة إدماجنا ضمن الشركة الوطنية للنقل البحري التي عليها أن تضمن حقوقنا قبل توزيع 250 عامل من إي بي سي على مؤسسات أخرى من القطاع".
و كانت شركة "إي بي سي" قد أعلنت في بيان لها أنه قد تم إعادة إدماج جميع عمالها "بشكل مؤقت" في مؤسسات تابعة للقطاعين البحري والمرفئي بعد توقيفهم الاجباري عن العمل من قبل شريكي المؤسسة الوطنية للنقل البحري " pharaon & CTI".
وأضاف السيد يوتيشنان أنه "دون ضمانات فإن العمال متخوفون من أن يتم نسيانهم بعد توزيعهم على شركات أخرى". كما إعتبر أنه "في الوقت الحالي لا تعترف كلا من شركتي إي بي سي و الشركة الوطنية للنقل البحري بالعمال" فيما يخص التكفل بمطالبهم.
وقد أعلنت شركة اي بي سي عن دمج مؤقت لعمال مؤسستها في مؤسسات تابعة للقطاعين البحري والمرفئي بعد توقيفهم الاجباري عن العمل من طرف وزارة العمل. إن التوقيف الإجباري عن العمل لعمال هذه المؤسسة من قبل شريكي المؤسسة الوطنية للنقل البحري " pharaon & CTI" دفع بالسلطات العمومية إلى إيلاء "أهمية خاصة" لهذا المشكل حسب ما جاء في بيان لمؤسسة إي بي سي.
وستقدم المؤسسات التي ستستقبل هؤلاء العمال "أجر شهر مسبق للعمال الجدد يتم تسديده على عدة أشهر حتى يتمكنون من تلبية احتياجاتهم الملحة".
والتزمت مؤسسة "اي بي سي" من جهة أخرى بتسديد مؤخرات الأجور "بمجرد ان يسمح وضعها المالي بذلك". وأوضحت هذه المؤسسة أنه ينبغي عليها إسترجاع سفنها في أقرب الآجال لتتمكن من إعادة إدماج عمالها.
ولهذا الغرض، تنقلت مؤخرا لجنة تضم خبراء إلى ماليزيا حيث توجد أربعة من سفنها لتفقدها و تقييم مدى قدرتها على الإبحار. وذكرت مؤسسة "اي بي سي" في بيان لها بأن النزاع القائم بينها و بين الشريكين "pharaon & CTI " الذي احيل لمحكمتي التحكيم لباريس ولندن "تشرف عليه مباشرة لجنة وزارية على مستوى وزارة النقل".