الأحزاب الجديدة بين من أنهى استعداداته للمشاركة و أخرى تسعى لتكون في الموعد

أنهت بعض الأحزاب التي تم اعتمادها مؤخرا إستعداداتها للمشاركة في انتخابات ال10 ماي المقبل في حين تبقى أحزاب أخرى تسابق الزمن لإستكمال تحضيراتها قبل إنقضاء أخر أجل لايداع ملفات الترشح يوم غد الإثنين قبل منتصف الليل.
وبالرغم من أن هذه الأحزاب الجديدة لم تتحصل على الإعتماد في نفس التاريخ إلا أنها أجمعت في تصريحات لوأج على أن عملية التحضير للإنتخابات المقبلة و استكمال قوائم الترشيحات تميزت "بضغط كبير" بسبب "ضيق الوقت".
وكان 11 حزبا من بين 21 جديدا قد تحصلوا على الإعتماد شهر فيفري الفارط بينما تحصلت 7 أحزاب على الإعتماد بتاريخ 18 مارس في حين تلقت الأحزاب الثلاثة الباقية الإعتماد يوم 21 مارس الجاري.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، أنه بالرغم من "ضيق الوقت" إلا أن تشكيلته السياسية حاولت "التأقلم" مع هذه الوضعية و العمل حسب الوسائل و الإمكانيات المتاحة للحزب.
من جانبه، اعتبر الأمين الوطني للإعلام والإتصال لجبهة التغيير السيد إدريس ربوح أن حزبه تغلب على إشكالية" ضيق الوقت" من خلال العمل بمبدأ "لا مركزية التسيير". و أضاف أن مجالس الشورى الولائية للحزب تكفلت بإعداد القوائم الإنتخابية و الفصل فيها و بالتالي تم "تقسيم" الجهد على 48 ولاية لتكون في الموعد قبل إنقضاء أجال إيداع ملفات الترشح.
أما بالنسبة لجبهة المستقبل، فيعتبر رئيسها السيد بلعيد عبد العزيز، أنه حتى و إن كان حزبه على "أتم الإستعداد" للدخول في الإنتخابات التشريعية القادمة إلا أن الهدف الذي يسعى لتحقيقه حاليا هو "بناء تشكيلة سياسية على أسس متينة" مشيرا في ذات الوقت أن المواعيد الإنتخابية تبقى دورية و على مستويات مختلفة.
وفي نفس السياق، أوضح المكلف بالإتصال لجبهة العدالة والتنمية، عمر القريشي، أن الحزب "نجح في التعامل مع الضغط المفروض عليه نتيجة ضيق الوقت" كون أن تشكيلته السياسية هي "عنوان لحزب موجود من قبل" و "إطاراته لها تاريخ طويل في النضال السياسي".
وأوضح السيد القريشي، أن منذ إعلان مجلس الشورى للحزب قرار المشاركة في الإنتخابات التشريعية القادمة فتح باب الترشح من 1 إلى 8 مارس وتمت دراسة القوائم على مستوى المجالس الولائية مضيفا أن قوائم حزبه جاهزة في 48 ولاية و حتى خارج الوطن.
وإذا كانت هذه الأحزاب و بالرغم من اعترافها "بضيق الوقت" و "الضغط الذي فرض عليها" إستطاعت أن تنهي استعداداتها للمشاركة في الإنتخابات التشريعية المقبلة إلا أن البعض الأخر من هذه الأحزاب لم يتسن له ذلك حيث اقتصرت قوائمه على بعض ولايات الوطن. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس حزب الحرية و العدالة السيد بلعيد محند السعيد إلى أنه بالنظر إلى تأثير عامل الوقت الذي "لم يكن في صالحنا" ستكون مشاركة تشكيلتنا السياسية "محدودة" من 20 إلى 30 ولاية عبر التراب الوطني. وقال السيد محند السعيد أنه "بغض النظر" عن نتائج الإنتخابات، فإن هدفنا يتمثل في "بناء حزب قوي جاد و مبادر".
من جانبها أكدت رئيسة حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي و التي تعد تشكيلتها السياسية من بين الأحزاب الثلاثة الأخيرة التي تحصلت على الإعتماد إلى أن مشاركة حزبها "ستقتصر على 20 ولاية كأقصى تقدير".
و أرجعت ذلك إلى "ضيق الوقت" إضافة إلى "بعض الصعوبات و المشاكل الإدارية" حيث قالت أن بعض الولايات لم يصلها لحد الأن اشعارا من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية يفيد بإعتماد الحزب. و أبرزت السيدة صالحي أن قرار المشاركة في الإنتخابات التشريعية كان "نزولا عند رغبة إطارات الحزب" غير أن التركيز سيكون مستقبلا على الإنتخابات المحلية.
وأضافت المتحدثة أن "الضغط الكبير" الذي سببه عامل ضيق الوقت يؤثر على "نوعية القوائم الإنتخابية" و يؤدي في بعض الأحيان إلى "قبول ترشح أشخاص غير أكفاء" الأمر الذي من شأنه "التأثير على مصداقية الحزب". ولتفادي ذلك أوضحت السيد صالحي أن تشكيلتها السياسية قررت "عدم المشاركة" بقوائم إنتخابية في 48 ولاية مكتفية ب20 ولاية.
ويذكر أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، كان قد اوضح في رده على سؤال لبعض الأحزاب السياسية التي اشتكت من "التباطؤ الإداري" فيما يخص الحصول على ترخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية و كذا وصل ايداع ملفاتها ان الأحزاب المعنية لم تقدم ملفات كاملة مضيفا انه "يجب علينا في إطار الصرامة أن نفرض على أنفسنا احترام النصوص القانونية".
وأكد أن "مسار اعتماد الأحزاب الجديدة ليس مرتبطا فقط بالموعد الانتخابي ل10 ماي المقبل و لكن الأمر يتعلق بعملية انفتاح جديد ستتواصل" معتبرا انه إذا لم تتمكن الأحزاب الجديدة من المشاركة في انتخابات 10 ماي سيمكنها المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة (المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية).