علوم-بحث: دعوة إلى إنشاء رواق أخضر على مستوى الجمارك للمواد الكيميائية سريعة التلف

دعا المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي عبد الحفيظ أوراغ يوم الإثنين إلى إنشاء رواق أخضر على مستوى الجمارك بغية حماية المواد الضرورية للبحث العلمي من التلف.
و أوضح أوراغ على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه "ينبغي التعامل مع البحث العلمي بطريقة مختلفة عن طريقة التعامل مع القطاعات الأخرى" داعيا إلى "إنشاء رواق أخضر على مستوى الجمارك بغية تفادي تلف المواد الكيميائية الضرورية للباحثين". و اقترح أوراغ "تخفيف الإجراءات" من أجل تطوير البحث العلمي و "معالجة أكثر مرونة" موضحا أن البحث "ديناميكي و آني يضيع قيمته" إذا طال الانتظار مستشهدا بمثال بعض الأنزيمات سريعة التلف التي لا تستطيع العيش أكثر من 48 ساعة.
و أضاف المدير العام أنه لا ينبغي أن تمر المواد الكيميائية المستعملة في البحث عبر نفس الشبكة الإدارية التي تدوم شهرين أو ثلاثة أشهر على مستوى الجمارك التي تمر من خلالها المواد الأخرى مشيرا إلى أن مرور المادة الكيميائية عبر هذه الشبكة من شأنه أن "يفقد المادة قيمتها بالنسبة للباحث". و اعتبر أوراغ أن تطبيق قانون الصفقات الوطنية للقطاعات الأخرى على البحث العلمي يؤدي إلى "بطء" في انجاز مشاريع القطاع. و أشار في هذا الصدد إلى أن مراكز البحث ال100 و الأرضيات التكنولوجية ال19 و الفرق التقنية ال19 المسجلة منذ 2009 لن تكون عملية قبل 2014.
و ذكر الأمين العام بأنه يوجد 32.000 باحث في الجزائر أي 580 باحث لكل مليون نسمة مما يعد في رايه من دون المعدل العالمي الذي يقدر ب1.066 باحث لكل مليون نسمة. و أوضح أن هذا العجز في الموارد البشرية المؤهلة لا يعود لقلة الإمكانيات بل للنظام القديم لما بعد التدرج الذي كان قائما على مستويين مؤكدا أن النظام الحالي المتمثل في ليسانس-ماستر-دكتوراه الذي يدخل في إطار إصلاح شامل سيمكن من تدارك هذا العجز.
و اعتبر أوراغ أن النظام الكلاسيكي "لم يكن يفرق بين الامتياز و المنافسة" في حين يأخذ النظام الجديد بعين الاعتبار المنافسة و قابلية التوظيف وفق الاحتياجات الوطنية. و لدى تطرقه إلى الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج أشار أوراغ إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء الكفاءات قد عادوا إلى البلد خلال السنوات الأخيرة مضيفا أن الكثير منهم يشاركون بفعالية في مشاريع مهيكلة. و أوضح أن 90 باحثا جزائريا يعيشون في بلدان الخليج سيعودون إلى البد خلال شهر مارس.
وأشار اوراغ إلى أن حوإلى 200 باحث جزائري عادوا من الخارج إلى غاية شهر مارس 2012 من بينهم باحث جزائري اشتغل بالوكالة الامريكية "نازا" لمدة 35 سنة وكذا باحثين اشتغلوا باكبر الجامعات الأمريكية. وأضاف يقول "نحن نوفر لكل الباحثين الاجراءات الضرورية وقد قمنا بتعديل مؤخرا شبكة النفقات الخاصة بالبحث لاعطاء مرونة اكبر للقطاع". واستطرد أن قطاعه يسعى حاليا " إلى تلبية الحاجيات الوطنية فيما يخص التنمية التكنولوجية" واقترح 3800 منصب توظيف باحثين ومهندسين في مجال البحث. وأكد في هذا الصدد أن النخبة "ستكون العنصر المدر للتنمية التكنولوجية في المستقبل".
هذا واشار اوراغ من جهة اخرى أن وزارة التعليم العالي ستقر ابتداء من الدخول الجامعي المقبل الأطروحة في الصناعة موضحا ان الامر يتعلق بالاطروحات التي تستجيب للاحتياجات الوطنية مع وضع الباحث والطالب في قلب النظام الاجتماعي الاقتصادي للبلاد. ويرى هذا المسؤول أنه ينبغي على النظام الاجتماعي الاقتصادي أن يثق في الكفاءات الوطنية مشيرا إلى ان الجزائر "تحتل الرتبة 36 في العالم من بين 300 بلد والاولى في افريقيا فيما يخص النظام في علوم المواد حتى وان كانت لها نقائص في الانظمة الاخرى".
وتأسف "لكون كل القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية تلجأ إلى الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج دون اي تشاور ولا انسجام مشيرا إلى أن وزارة الدفاع هي الوحيدة التي تعمل بالتشاور مع وزارة التعليم العالي. كما تأسف لعدم وجود "سياسة وطنية شاملة تجمع كل الكفاءات". واشار إلى أن قطاعه انتقى حاليا 4000 باحث واختار 200 صاحب مشروع. واعتبر ارواغ أنه من الضروري توفير "الاستقرار" للباحث من خلال وضع برنامج خاص لانجاز سكنات لفائدة الباحثين في محيط عملهم واعداد سياسة تواصل قصد استدراك "التأخر ب40 سنة" في مجال البحث العلمي.