أسواق الجملة والأسواق الجوارية للخضر تحت مجهر السلطات

بينما يسجل المتتبعون للنشاط التجاري بالعاصمة، وغيرها من ولايات القطر الوطني، فوضى تجارية كبيرة، وسوء تنظيم واضح، أعلن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أنه سيتم قريبا إعادة تنظيم للمنشآت التجارية لتلبية حاجيات العائلات والمهنيين على حد سواء لاسيما أسواق الخضر والفواكه والقضاء على الأسواق (الفوضوية)·
وأكد السيد بن بادة الذي أعلن عن إطلاق قريبا لدراسات بهدف وضع مخطط مدير وطني للمنشآت التجارية أن إعادة تنظيم الأسواق على المستوى الوطني التي ستدمج كافة المتعاملين (تفرض نفسها اليوم كأولوية مطلقة)·
وأوضح خلال لقاء صحفي أن هذا المخطط المدير سيسمح بوضع (شبكة توزيع حيث تجد العائلات فضاءات اقتناء تستجيب لحاجياتها، في حين سيكون للمتعاملين والمنتجين والمستوردين فضاء للتبادل الحر والمنافسة النزيهة حيث تضع الدولة أداة للتنظيم والمراقبة الناجعة)·
وبسبب نقص المنشآت التجارية الملائمة انتشرت أسواق الخضر والفواكه الفوضوية وسط السكنات وخصوصا في مواقع غير مهيئة وخطيرة·
وأضاف يقول (لقد سجل توازن هش للسوق التي أصبحت في شكلها هذا بمثابة المورد الرئيسي لتموين المستهلكين والعائلات ملحا على ضرورة تحويل الفضاءات التجارية الفوضوية من خلال إدماجها في أماكن نظيفة وآمنة·
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي سجل السيد بن بادة نقص النصوص المسيرة للقطاع،مؤكدا أنه تم مؤخرا إطلاق مشروع مرسوم ينص على تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-182 المؤرخ في 12 ماي 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات تهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض النشاطات التجارية·
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان تأطير قانوني أفضل لأسواق الجملة دون تمييز من خلال إدماجها للخضر والفواكه والمنتوجات الغذائية والمنتوجات الصناعية·
ومن جهة أخرى تم التكفل بتطهيرالنشاطات التجارية غير القانونية في إطار التعليمة الوزارية (تجارة-داخلية) المؤرخة في 09 مارس 2011 والتي وجهت للولاة·
وأكد الوزير أن (هذه التعلمية تتضمن تنصيب لجنة ولائية مكلفة ببحث سبل ووسائل معالجة هذه الظاهرة واتخاذ إجراءات عاجلة وملائمة من أجل القضاء على السوق الموازية وإحصاء المواقع غير القانونية وتحديد عدد وهوية المتدخلين)·
وأضاف أنه تم التكفل بإنجاز منشآت تجارية جديدة وإعادة تهيئة بعض الهياكل الموجودة بالإضافة إلى تخصيص الوزارة لغلاف مالي بقيمة 4 مليار دينار·
وذكر الوزير أنه تم الشروع في إنشاء مؤسسة (ماقروس) التي ستتولى مهمة إنجاز وتسيير أسواق الجملة وفروعها·
وسيتم إنشاء هذه الفروع على التوالي بالجزائر العاصمة (الوسط) وعنابة (الشرق) ووهران (الغرب) مع تزويد كل فرع ب100 مليون دينار·
وتتولى هذه المؤسسة مهمة تجسيد برنامج إنجاز 14 سوقا للجملة تحديدا للخضر والفواكه ذات طابع إقليمي وجهوي بالتوازي مع تأطير عمليات توزيع المواد الفلاحية·
وحسب الوزير فإن الاحتياجات التي عبر عنها الولاة في مجال المنشآت التجارية تتمحور حول ضرورة إنجاز 1547 مشروع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 38 مليار دينار·
واستطرد يقول إنه (أمام حجم هذه الاحتياجات يمكن ضمان جزء من التمويل من خلال إسهام الدولة في إطار 10 مليار دينار الممنوحة للقطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 في شكل تركيبة مالية مع الجماعات المحلية)·
وذكر الوزير أن العدد الإجمالي للأسواق على المستوى الوطني يقدر ب1597 سوقا من بينها 43 سوقا للجملة خاصة بالخضر والفواكه و654 سوقا للتجزئة و623 سوقا أسبوعية و235 سوقا للماشية و42 سوقا خاصة·
وبالنسبة لأنواع الأسواق الأخرى فإن الجزائر تعد 706 مذبحة و28 مسمكة·
وأضاف الوزير أنه تم إطلاق برنامج لإعادة تأهيل 32 سوقا للجملة بغلاف مالي قيمته 7ر3 مليار دينار مشيرا في نفس الوقت إلى إعادة تأهيل 9 أسواق جملة خاصة بالخضر والفواكه·
كما تم تكريس غلاف مالي قيمته 2ر2 مليار دينار من أجل تجديد وإعادة تأهيل الأسواق المفتوحة والجوارية·
وخلص إلى القول إنه (في نهاية أكتوبر 2011 ومن مجموع 235 سوق مبرمجة تمت إعادة تأهيل 115 سوق فيما توجد الأخرى طور الإنجاز)·