منشآت تجارية: إعادة تنظيم أسواق الجملة و الأسواق الجوارية للخضر و الفواكه قريبا (وزير)

الجزائر - أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، يوم الثلاثاء، أنه سيتم قريبا اعادة تنظيم للمنشآت التجارية لتلبية حاجيات العائلات و المهنيين على حد سواء لاسيما أسواق الخضر و الفواكه و القضاء على الأسواق "الفوضوية".
وأكد السيد بن بادة الذي أعلن عن اطلاق قريبا لدراسات بهدف وضع مخطط مدير وطني للمنشآت التجارية أن اعادة تنظيم الأسواق على المستوى الوطني التي ستدمج كافة المتعاملين "تفرض نفسها اليوم كأولوية مطلقة".
و أوضح خلال لقاء صحفي أن هذا المخطط المدير سيسمح بوضع "شبكة توزيع حيث تجد العائلات فضاءات اقتناء تستجيب لحاجياتها في حين سيكون للمتعاملين و المنتجين و المستوردين فضاء للتبادل الحر و المنافسة النزيهة حيث تضع الدولة أداة للتنظيم و المراقبة الناجعة".
وبسبب نقص المنشآت التجارية الملائمة انتشرت أسواق الخضر و الفواكه الفوضوية وسط السكنات و خصوصا في مواقع غير مهيئة و خطيرة. و اضاف يقول " لقد سجل توازن هش للسوق التي أصبحت في شكلها هذا بمثابة المورد الرئيسي لتموين المستهلكين و العائلات ملحا على ضرورة تحويل الفضاءات التجارية الفوضوية من خلال ادماجها في أماكن نظيفة و آمنة.
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي سجل السيد بن بادة نقص النصوص المسيرة للقطاع مؤكدا أنه تم مؤخرا اطلاق مشروع مرسوم ينص على تعديل بعض احكام المرسوم التنفيذي رقم 09-182 المؤرخ في 12 ماي 2009 الذي يحدد شروط و كيفيات تهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض النشاطات التجارية.
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان تأطير قانوني أفضل لأسواق الجملة دون تمييز من خلال ادماجها للخضر و الفواكه و المنتوجات الغذائية و المنتوجات الصناعية. ومن جهة أخرى، تم التكفل بتطهير النشاطات التجارية غير القانونية في إطار التعليمة الوزارية (تجارة-داخلية) المؤرخة في 09 مارس 2011 و التي وجهت للولاة.
و أكد الوزير، أن "هذه التعلمية تتضمن تنصيب لجنة ولائية مكلفة ببحث سبل ووسائل معالجة هذه الظاهرة و اتخاذ اجراءات عاجلة و ملائمة من أجل القضاء على السوق الموازية و احصاء المواقع غير القانونية و تحديد عدد و هوية المتدخلين". و أضاف أنه تم التكفل بانجاز منشآت تجارية جديدة و إعادة تهيئة بعض الهياكل الموجودة بالاضافة إلى تخصيص الوزارة لغلاف مالي بقيمة 4 مليار دج.
وذكر الوزير أنه تم الشروع في انشاء مؤسسة "ماقروس" التي ستتولى مهمة انجاز و تسيير أسواق الجملة و فروعها. وسيتم انشاء هذه الفروع على التوالي بالجزائر العاصمة (الوسط) و عنابة (الشرق) و وهران (الغرب) مع تزويد كل فرع ب 100 مليون دج.
و تتولى هذه المؤسسة مهمة تجسيد برنامج انجاز 14 سوقا للجملة تحديدا للخضر و الفواكه ذات طابع اقليمي و جهوي بالتوازي مع تأطير عمليات توزيع المواد الفلاحية.
وحسب الوزير، فإن الاحتياجات التي عبر عنها الولاة في مجال المنشآت التجارية تتمحور حول ضرورة انجاز 1547 مشروع بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 38 مليار دج. واستطرد يقول أنه "أمام حجم هذه الاحتياجات يمكن ضمان جزء من التمويل من خلال اسهام الدولة في إطار 10 مليار دج الممنوحة للقطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 في شكل تركيبة مالية مع الجماعات المحلية".
وذكر الوزير أن العدد الاجمالي للأسواق على المستوى الوطني يقدر ب 1597 سوقا من بينها 43 سوقا للجملة خاصة بالخضر و الفواكه و 654 سوقا للتجزئة و623 سوقا أسبوعية و 235 سوقا للماشية و 42 سوقا خاصة. بالنسبة لأنواع الأسواق الأخرى فان الجزائر تعد 706 مذبحة و 28 مسمكة.
وأضاف انه تم إطلاق برنامج لإعادة تأهيل 32 سوقا للجملة بغلاف مالي قيمته 7ر3 مليار دج مشيرا في نفس الوقت إلى إعادة تأهيل 9 أسواق جملة خاصة بالخضر و الفواكه. كما تم تكريس غلاف مالي قيمته 2ر2 مليار دج من أجل تجديد و إعادة تأهيل الأسواق المفتوحة و الجوارية. وخلص إلى القول أنه "في نهاية أكتوبر 2011 و من مجموع 235 سوقا مبرمجة تمت إعادة تأهيل 115 سوقا فيما توجد الأخرى طور الانجاز".