ملاحظون من الأمم المتحدة يطلعون بالجزائر على تحضيرات سير الاستحقاق القادم

اطلع وفد عن ملاحظي الأمم المتحدة للانتخابات التشريعية المقبلة على التحضيرات التي اتخذت من أجل ضمان سير هذا الاستحقاق المقرر اجراؤه يوم 10 ماي.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين صدر عقب اجتماع وفد عن المجلس بقيادة صديق شهاب نائب رئيس المجلس بهؤلاء الملاحظين أن اللقاء كان "مناسبة اطلع فيها الوفد الزائر على مجمل التحضيرات و التدابير التى اتخذت من أجل ضمان سير الاستحقاق في أحسن الظروف".
في هذا الشأن، قال نائب رئيس المجلس —يضيف البيان— أن البرلمان الجزائري قد أقر في الأشهر الاخيرة حزمة من القوانين تندرج في اطار استكمال بناء الصرح الديمقراطي ولا سيما منها (قانون الانتخابات و الأحزاب السياسية و الجمعيات و توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة(.
وأكد ذات المتحدث أن هذه القوانين بما تضمنته من تدابير و أحكام "ستضمن مشاركة كافة الأطياف السياسية والشرائح الاجتماعية و ستسمح لها بالحصول على فرص متكافئة" للمساهمة في تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل.
وعلى مستوى آخر، أكد نفس المسؤول أن التحضيرات التي تتولاها الادارة من شأنها أن تعزز الثقة في نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق الهام ملفتا في الوقت ذاته انتباه أعضاء الوفد الضيف الى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قد شكلت لأول مرة من الأحزاب فقط وذلك "نزولا عند رغبة هذه التشكيلات السياسية".
كما ذكر السيد صديق شهاب بأن الادارة قد تعهدت بالحياد التام و كذا بالسهر على التطبيق الصارم لقانون الانتخابات الجديد والامتثال الى تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي أمر فيها بتوفير كافة الضمانات للأحزاب المتنافسة.
وفي الاخير، أبدى السيد صديق شيهاب توقعه بأن نتائج الانتخابات المقبلة من شأنها أن "تعطي انطباعا جيدا بأن المهام الجسيمة التي ستوكل الى المجلس الشعبي الوطني المقبل و في مقدمتها مراجعة دستور البلاد ستسير في أحسن الظروف".
وللإشارة، فان وفد رفيع المستوى من ملاحظي الأمم المتحدة يقوم بزيارة للجزائر في اطار مهمة الملاحظة والتقييم لسير التحضيرات و تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.