لا تنمية إقتصادية دون "فوز جماعي على منطق البازار و الغش" (الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي)

صرح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيي، يوم الإثنين بالجزائر، أن التنمية الإقتصادية للبلاد مرهونة ب "الفوز الجماعي على منطق البازار و الغش".
لدى عرضه للبرنامج الإقتصادي لحزبه الخاص بالإنتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل أمام أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات، أكد السيد أويحيي أنه "لا وجود لتنمية إقتصادية مثمرة دون فوز جماعي على منطق البازار و الغش".
وقال السيد أويحيي "ذلك يشكل كفاحا يحتاج إلى إجماع ليتم الظفر به لمصلحة الجميع". ولدى تفصيله للمحاور السبعة التي يتضمنها البرنامج الإقتصادي لحزبه أبرز السيد أويحيي أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لم "يميز بين المؤسستين الخاصة و العمومية بما أن الأمر يتعلق بالمؤسسة الجزائرية".
وبما أن هذه المؤسسة مدعوة "للتنافس مع العالم" عليها أن تستفيد من مرحلة إنتقالية تمتد إلى عاية 2020 للتهيؤ إلى إقامة منطقة التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي و العالم العربي و إنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، حسب السيد أويحيي.
وأكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أنه خلال المرحلة الإنتقالية على المؤسسات الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة أو مختلطة أن تحظى بالأولية في الإستفادة من الطلبات العمومية و أن تكون المفضلة على المستوى الوطني مضيفا أنه على هذه الطلبية أن تكون محركا للنمو.
فيما يتعلق بموقف حزبه إزاء الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، أشار السيد أويحيي أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يدعم "إسهام مهارة الشركاء الأجانب في التنمية الإقتصادية للجزائر".
وللتمكن من تعويض اللجوء المفرط للاستيراد عن طريق شراكة رابح-رابح وعد السيد أويحيي "بمفاوضة طلبات البلد مقابل شراكات في الجزائر". ويؤكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة أن يكون الإستثمار في الجزائر قويا لا سيما من خلال اللجوء إلى الموارد العمومية "مع إنتظار أن تنتشر ثقافة الإستثمار الخاص و قدراته".
كما أن إشراك أكبر للرأس المال العمومي لا يهدف إلى الرجوع للإقتصاد الموجه بل إلى تجنيد أكبر للقروض البنكية الموجهة للإستثمار.
ولتكريس المحاور الكبرى السبعة يعتمد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على تطوير 14 شقا إقتصاديا يعتبرها أولوية.
ويتعلق الأمر بدعم تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إستكمال تأهيل المؤسسات العمومية و تجنيد المهارة الأجنبية عن طريق الشراكة و تعزيز سلامة الإقتصاد الوطني و مواصلة إنعاش قطاع الفلاحة و تطوير السياحة و ترقية إقتصاد السكن و تطوير الصناعة المنجمية.
كما انه يتعلق بتثمين الرصيد الطاقوي الوطني و تطوير الصناعة الوطنية و تشجيع الصادرات خارج المحروقات و توفير "فترة إستراحة" للمؤسسة الجزائرية و الفوز "بالمعركة" ضد الغش و السوق الموازية و الجريمة الإقتصادية. وأكد السيد أويحيى أن "خرق القانون وارتكاب الجرائم الاقتصادية ظواهر كادت أن تصبح قاعدة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة (...) بحيث سيكون للدولة حظوظ أقل لرفع تحدي النمو إذا ما لم تخض معركة ضد الغش و التجارة الموازية".
ويحمل البرنامج العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الخاص بالتشريعيات شعار "معا لندعم التلاحم الوطني ولنشيد معا مستقبلا زاهرا" بحيث سيتم الإعلان عن برنامح حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالتفصيل يوم 15 أفريل المقبل تاريخ إنطلاق الحملة الإنتخابية للتشريعيات المقبلة.
و ذكر السيد أويحيى بالبرنامج الاقتصادي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال تشريعيات 2007 مؤكدا أنه تم "تجسيد" "أكثر من نصف" المقترحات المسجلة من خلال مشاركة الحزب في الحكومة و البرلمان. من جهة أخرى، أكد أن حزبه "يشاطر أكثر من نصف ال50 اقتراحا" لمنتدى رؤساء المؤسسات الواردة "في الميثاق الاقتصادي للتنمية" الذي رفعه المنتدى مؤخرا للحكومة.
ومن المنتظر أن ينظم منتدى رؤساء المؤسسات و هو أهم منظمة لأرباب العمل في البلد لقاءات مع رؤساء أحزاب آخرين من أجل التعرف على برامجهم الاقتصادية. وسيكون السيد أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم ضيف المنتدى يوم الأربعاء القادم.