يرتكز برنامج التجمع الوطني الديمقراطي لتشريعيات ماي 2010 على 5 محاور أساسية تدور حول الحفاظ على الجزائر موحدة أرضا وشعبا مع تعزيز التوافق الوطني وتطوير الاقتصاد الوطني المنتج مع منح الفرص للشباب ودراسة المطالب الاجتماعية بعقلانية ومواصلة استكمال إرساء دولة الحق والقانون. . وتضاف هذه المحاور إلى 14 نقطة في البرنامج الاقتصادي للحزب عرضها الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أمام منتدى رؤساء المؤسسات أمس بفندق الأوراسي. ويظهر أن المحاور الخمسة ل''الأرندي'' قد تم اختيارها وفقا للتحولات الجارية على المستوى الداخلي والخارجي وخاصة في ظل التهديدات التي تتربص بالجزائر، كما حاول استغلال فرصة دعوة منتدى رؤساء المؤسسات لتبليغ رسائل إلى الشباب الجزائري من خلال تخصيص محور كامل يتحدث عن منح الشباب الفرصة في مختلف المجالات من أجل تحفيزهم على الانخراط الايجابي في مختلف مناحي الحياة. وطمأن الأمين العام ل''الأرندي'' المتعاملين الاقتصاديين بالدفاع عن مطالبهم في سياق خدمة المصلحة العليا للوطن وقال: «لقد قدمتم مقترحات تتضمن 50 مطلبا من أجل مساعدتكم على رفع الإنتاج ونسب النمو والمساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات، ولكن أقول لكم بان التجمع الوطني الديمقراطي يشاطركم الرأي في 25 مطلبا وسيتحاور وديا حول النقاط المتبقية» في صورة تؤكد صعوبة اندماج المؤسسات الوطنية وتأقلمها مع التشريعات والاستراتيجيات الجديدة التي سطرتها الدولة والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتقليص الوارادات. وأوضح ضيف منتدى رؤساء المؤسسات أن الاعتماد على الريع النفطي يجب أن يتقلص لأن الأزمات العالمية والرهانات والمخاطر التي تتربص بنا تجعلنا حذرين مستقبلا في التصرف مع العائدات المالية واستغلال كل الفرص الاقتصادية. ودعا نفس المتحدث المتعاملين الاقتصاديين إلى البحث عن شركاء أجانب من أجل نقل التكنولوجية وترقية الاقتصاد المحلي مع سعي الحزب لتكثيف المقترحات الخاصة بمحاربة الغش والتهريب اللذان يتسببان في تعطيل الإصلاحات الاقتصادية ويجهضان كل مساعي إعادة بعث الصناعة الوطنية. وفي حالة نجاح النهوض بالاقتصاد الوطني ستتمكن الجزائر حسب صاحب المداخلة من استيعاب دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتفكيك الجمركي 100 بالمائة ودون هزات تذكر. وحمل الحزب عبئ الدفاع عن منح المتعاملين الاقتصاديين قروضا لدعم الاستثمار المنتج وبفوائد لا تتجاوز 5 . 3 بالمائة دون تمييز بين المتعاملين الخواص والعموميين لأن الهدف يبقى تطوير الاقتصاد الوطني. ومن محاور البرنامج الاقتصادي للحزب تأييد بيع المتر المربع من العقار الفلاحي والصناعي بدينار في الهضاب العليا والمناطق الصحراوية لخلق توازن جهوي اقتصادي مع التقليص من الضرائب وتحفيزات أخرى. وسيعمل الحزب على دعم إنشاء 40 منطقة صناعية جديدة عصرية تضاف للمناطق الصناعية القديمة التي يعاد تأهيلها حاليا، وضمان دعم الفلاحة واستصلاح الأراضي. ويتضمن برنامج الحزب الدفاع عن إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص المناولة للشركات الوطنية مع تحفيز الاستثمار في الصناعات الغذائية وإنشاء مراكز تخزين وأسواقا للجملة. وسيدافع التجمع عن تطوير وترقية السياحة والمرقين الشباب ورفع الضريبة عن كراء السكنات ومواصلة بناء المساكن والاستثمار في الصناعات التكريرية والمنجمية ورفع الصادرات لتحضير دخول الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وختم حديثه بغلق الباب أمام الاستيراد الأعمى و''البقارة''
