أكد الامين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، احمد اويحيى، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن تشكيلته تقترح للناخبين في برنامجها الانتخابي العمل "معا" من أجل الحفاظ على جزائر موحدة في ترابها وشعبها. وأوضح السيد اويحيى الذي أشار الى أن شعار حزبه لتشريعيات 10 ماي هو "معا من أجل تعزيز التماسك الوطني وبناء مستقبل مشترك ومزدهر" أن هذا البرنامج "يدعو الشعب الى العمل على توطيد الاستقرار والانسجام الوطنيين". وقد نزل الامين العام للتجمع ضيفا على منتدى رؤساء المؤسسات لتقديم البرنامج الاقتصادي لحزبه. كما أوضح السيد اويحيى أن محاور البرنامج الانتخابي للحزب تتضمن "تطوير اقتصادا منتجا وتنافسيا من شانه ضمان الرفاهية للسكان ومنح فرصة ومستقبل لكل الشباب". ويقترح برنامج التجمع الوطني الديمقراطي ايضا ضمان ديمومة السياسة الاجتماعية للبلد وعقلنتها وتعزيز دولة القانون من اجل ضمان امن المواطنين والاقتصاد واتخاذ القرارات الملائمة من اجل تراجع البيروقراطية. كما يقترح الحزب اشراك الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج في بناء جزائر "مستقلة ومستقرة وقوية تستدعي مساهمتهم والتي ستضمن حمايتهم حيثما وجدوا". ويقترح البرنامج أيضا تطوير قطاع السياحة لا سيما من خلال دعم الاستثمار الخاص و"ترقية السياحة الشفافة لدى السكان" وكذا الغاء الضريبة على النشاط السياحي. وأضاف السيد اويحيى أن التجمع الوطني الديمقراطي يرمي كذلك الى مكافحة الجريمة الاقتصادية مشيرا الى أن "مخالفة القانون في المجال الاقتصادي تكاد ان تصبح قاعدة مع تواطؤات أوسع وقدرات اقوى لدى الغشاشين والمزورين في محاولة عرقلة ارادة الدولة في اقرار الشفافية والشرعية في الصفات". واعتبر السيد اويحيى أن "الضحية الاولى لهذا الانسياق هي المؤسسة العمومية التي وجدت نفسها كونها ملزمة بالعمل في وضوح والتصريح بموظفيها ودفع ضرائبها والبيع بالفاتورة مهمشة في بلدها حتى فيما يتعلق بمنتوجات تصدرها". و الضحية الثانية كما اشار هي المؤسسة الخاصة المنتجة لأنه "لا يمكن لأي تنافسية الدوام امام الواردات المغشوشة والضحية الثالثة هي المستهلك المعرض لندرة المنتوجات وارتفاع الاسعار". وأوضح السيد اويحيى أن المجتمع كله ضحية ما وصفه ب"ضعف القانون امام المال المبيض وقوته" معتبرا أن فرص الدولة في الفوز بالمعركة "قد تقل ان لم يكن اجماعا وطنيا موسعا للقوى الفاعلة في البلاد". وأضاف ان الدولة ستعمل مع السلطات العمومية من أجل "اقرار صرامة رادعة في معاقبة الجرائم الاقتصادية الكبرى" كتبديد الاموال والمتاجرة بالمخدرات. ويقترح التجمع الوطني الديمقراطي مركزية "حقيقية" للإدارة التي بدأت في نظره "تدرك رهان اللامركزية". ان الامر يتعلق كما قال بتحسين اداء الادارة لتوفير محيط اعمال افضل مشيرا الى ان برنامج الحزب سيتم الاعلان عنه يوم الاحد 15 افريل مع انطلاق الحملة الانتخابية. واعتبر السيد اويحيى الذي دعي على هامش اللقاء لإعطاء رأيه حول سحب عدد من اعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الثقة من الامين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم ان ذلك قضية داخلية تخص الحزب وأن التجمع الوطني الديمقراطي "يعارض التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب الاخرى". وأكد على صعيد اخر أن حزبه يدين بقوة "اختطاف مواطنينا" في مالي.
