أكد رئيس جبهة العدالة و التنمية، عبد الله جاب الله، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن البرنامج الإنتخابي لحزبه سيكون "نموذجا متميزا" في النضال السياسي معربا عن تفاؤله بنجاح حملته الإنتخابية التي ستكون بدايتها من ولاية تيارت. و خلال ندوة صحفية عقدها عشية إنطلاق الحملة الإنتخابية لتشريعيات 10 ماي المقبل أوضح السيد جاب الله أن الجبهة قد أعدت تشخيصا "دقيقا" لمختلف المشاكل التي تمر بها الجزائر سيتضمنه "خطاب علمي" سيتناول مختلف الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية. و أشار إلى أن الجبهة حاضرة على مستوى كل الدوائر الإنتخابية بالداخل و الخارج حيث دعا مترشحي حزبه إلى التواصل مع الجميع من أجل إقناع الناخبين بالتصويت بكثافة من أجل رفع قيمة هذه التجربة التعددية التي ستعرفها البلاد يوم 10 ماي المقبل. كما نبههم في ذات السياق إلى ضرورة الإهتمام بالشق الرقابي لما يكتسيه من أهمية بالغة خاصة و أن مراقبة الإنتخابات في الجزائر "مهمة صعبة" نظرا للعديد الكبير لمكاتب التصويت و عدد القوائم التي يبلغ متوسطها في كل ولاية 40 قائمة. وأفاد في هذا الإطار بأنه تم توجيه تعليمات لمناضلي الجبهة بمختلف الولايات للتنسيق مع جميع الأحزاب الأخرى في هذا الجانب. و يرى رئيس جبهة العدالة والتنمية في تحديد القانون لعدد المكاتب التي يراقبها كل حزب"عائقا" سيحول دون تحقيق متابعة فعالة للعملية الإنتخابية وهو ما سيضع الإدارة لوحدها أمام هذه المهمة الحساسة. و أعرب في هذا الشأن عن أمله في أن تحافظ الإدارة على الحياد وأن تعامل كل الأحزاب المشاركة مهما كان حجمها على قدم المساواة. ومن جهة أخرى اعتبر السيد جاب الله إبداء بعض الأحزاب تخوفها المبكر من بعض الجوانب ذات الصلة بالحملة الإنتخابية بالأمر "المبرر" في ظل تسجيل بعض "المؤشرات غير المطمئنة" كرفض وزارة الداخلية منح إعانات مالية للأحزاب المشاركة و تجاهلها لمقترحات اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات و كذا تأخير إجراء القرعة الخاصة بتوزيع حصص تدخل المترشحين عبر التلفزيون و الإذاعة إلى يوم واحد قبل إنطلاق الحملة. و في رده على سؤال يتعلق بالحركة التصحيحية المنبثقة عن الجبهة و التي تم الإعلان عنها مؤخرا نفى السيد جاب الله أن يكون الشخص الذي يقودها مناضلا في حزبه مؤكدا على أنه "من غير المعقول أن تظهر حركة تصحيحية في حزب لم يمر حتى شهرين على تأسيسه".
