التحالف الوطني الجمهوري يشدد طيلة اسبوع من الحملة الانتخابية على أهمية النظام الجمهوري

شددت الحملة الانتخابية لحزب التحالف الوطني الجمهوري الخاصة بتشريعيات 10 ماي القادم في أسبوعها الاول على الأهمية التي يكتسيها طابع النظام الجمهوري للبلاد لكونه "السبيل الوحيد" لممارسة الحقوق المدنية في ظل العدالة و المساواة.
وفي هذا الشأن، ركز الحزب خلال التجمعات الشعبية والنشاطات الجوارية التي نشطها الأمين العام للحزب السيد بلقاسم ساحلي على تمسك تشكيلته السياسية بمباديء و تقاليد الخطاب و الحوار والديمقراطية التي يقوم على اساسها النظام الجمهوري الذي "لا بديل عنه" لجمهورية "جدية" في الجزائر.
وتم التأكيد هنا على ان البديل المنشود في الجزائر من خلال ارساء قواعد "حقيقية" لجمهورية "جديدة" من شانه تجسيد الطابع "التعددي" للدولة استنادا الى شعار البرنامج الانتخابي لهذا الحزب بمناسبة التشريعيات القادمة وهو "التزام من اجل جمهورية جديدة".
وبخصوص هذا الموضوع اكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري على أهمية إرساء أسس جمهورية قوامها النظام الجمهوري والطابع التعددي الديمقراطي للدولة مشيرا الى أن هذين المكسبين "لايمكن الاستغناء عنهما".
وضمن هذا المنحى قال ذات المسؤول مخاطبا في كل مرة ممن حضروا تجمعات حزبه بان النظام الجمهوري من شانه تمكين المواطن الجزائري من العيش "الكريم" في اطار المساواة وترقية المواطنة وتكريس مختلف الحقوق الفردية والجماعية وكذا حقوق المرأة.
ولان شعار هذه الحزب بمناسبة هذه الحملة الانتخابية التي تدخل يومها السابع هو "توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار" فان السيد ساحلي ما فتئ يذكر من ولاية لاخرى بالمبادئ "الهامة" التي يسعى الى تكريسها التحالف الوطني الجمهوري في هذا الاطار في سبيل تمكين المواطن من مختلف الفئات والشرائح الى ممارسة جميع حقوقه الفردية والجماعية والمشاركة "الفعلية و الواسعة" في دواليب صنع القرار السياسي وفقا ما تحدده قوانين الجمهورية.
وفيما تعلق بالجانب الاقتصادي للبرنامج الانتخابي لذات الحزب فقد دعا السيد ساحلي إلى ضرورة "بعث الاستثمار في القطاع الفلاحي" الذي يشكل—كما اكد— "بديلا لمرحلة ما بعد البترول". و اعتبر المتحدث بان برنامج حزبه يرمي في هذا الصدد الى تشجيع الشباب المستثمرين في المجال الفلاحي من خلال اعتماد إجراءات مرافقة ناجعة واستعادة حاملي الشهادات من الشباب البطالين ضمن هذا القطاع الاستراتيجي في مسار التنمية المستدامة.
كما دعت ذات التشكيلة السياسية التي انشئت سنة 1995 الى تشجيع وتنمية قطاعات الفلاحة والخدمات والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة معتبرة من جهة اخرى بان دعائم النظام الديمقراطي الاجتماعي الذي تسعى الى تحقيقه لن يكتمل الا من خلال ما اسمته ب"سياسة وطنية عقلانية للتضامن الوطني".
ولان نجاح الموعد الانتخابي القادم مرهون بالمشاركة "الواسعة" للهيئة الناخبة في هذه الانتخابات فقد دعا السيد ساحلي جميع الجزائريين خاصة منهم الشباب إلى التوجه بكثافة إلى مكاتب الاقتراع للتصويت وتفويت الفرصة بالتالي على "الانتهازيين".
و اعتبر السيد ساحلي أن الانتخابات القادمة تعد بمثابة "رسالة قوية" من شانها تعزيز وحدة الشعب الجزائري في ظل التحديات التي تواجهه.