رؤساء الأحزاب يؤكدون على أهمية بناء اقتصاد وطني قوي يحدث النقلة التنموية النشودة

ابرز رؤساء الأحزاب خلال اليوم ال 11 للحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي القادم خلال تنشيطهم للتجمعات والمهرجانات أهمية بناء اقتصاد وطني قوي يحدث النقلة التنموية المنشودة ويساعد على التخلص عن تبعية قطاع المحروقات.
و في هذا المجال أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم من ورقلة أن برنامج حزبه للسنوات الخمسة القادمة يعزز مكاسب الجزائر في المجال الاقتصادي. ويرى بلخادم ضمن نفس التوجه أنه "ينبغي تعبئة الإدخار لتحقيق اقتصاد حقيقي و إعطاء الإمكانيات اللازمة لمنظومة الإستثمار من خلال وضع تحفيزات بما يسمح للإستثمار الوطني الخاص منه والعمومي بالمساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني وترقية فرص الشغل".
وبعد أن أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الجزائر تتوفر على إمكانيات "هائلة" تتيح تحقيق المزيد من الإزدهار الإقتصادي و الإجتماعي حذر الذين يزرعون "اليأس في نفوس الشباب" قائلا " أن الجزائر وبفضل عزيمة شعبها وجهد أبناءها وبناتها ستتحداهم وستتخطى الصعاب".
و أشار بلخادم الى أن تشريعيات 10 ماي القادم تعد "فرصة " لتقديم البدائل للشعب الجزائري بما يسمح بمواجهة المشاكل المتعلقة بالبطالة والسكن والطرقات والكهرباء وتقديم الخدمات. ومن جهتها إعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بالمشرية بولاية النعامة ان "الطابع الخاص " للتشريعيات المقبلة كونها محطة للحفاظ على المكتسبات المحققة سنة 2009 ومنها قوانين المالية التكميلية وتصحيحات التوجه الإقتصادي والإجتماعي هي فرصة "لمواجهة الأطماع الإمبريالية التي تستهدف المنطقة العربية للتدخل في شؤونها الداخلية".
وأوضحت نفس المتحدثة أن الرهان الرئيسي للإقتراع المقبل يتمثل في "الحفاظ على سلامة وسيادة الأمة الجزائرية وتقوية مناعة الجبهة الداخلية ومعالجة المشاكل الإجتماعية و إرساء الديموقراطية و المصالحة الحقة" . وترى حنون أن جوهر المشاكل الداخلية يتمثل في "السياسات المزدوجة " المتمثلة أساسا في التصحيح الهيكلي الذي يمس بعض المؤسسات وهو ما "لا يسمح بالإقلاع المنتظر للإقتصاد الوطني".
ومن بسكرة أبرز رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن تشكيلته السياسية تتوفر على برامج" كفيلة بإحداث "النقلة المنشودة" في حالة فوزها في تشريعيات ال10 من ماي القادم. و أضاف جاب الله في تجمع انتخابي بأن حزبه وضع البرامج اللازمة لتحقيق "النقلة المطلوبة'' في مجالات كرامة الإنسان واستقلالية القضاء والتوازن بين السلطات والسياسة الاجتماعية والإعلامية والتربية والتعليم والأمن والدفاع والعلاقات الدبلوماسية والخارجية.
وتستهدف هذه البرامج مثلما أردف" التمهيد لنهضة حضارية شاملة" مشددا على أن "جبهة العدالة والتنمية لديها الإرادة السياسية التي تؤهلها لتنفيذ البرامج" و "لديها كذلك من الأخلاق ما يجلعها تفي بالوعود التي تقدمها".واعتبر رئيس جبهة العدالة و التنمية أن "وجود مسؤولين فاشلين في دواليب الدولة على مدار 50 سنة أي منذ استرجاع السيادة الوطنية وراء حالة التخلف التي تعيشها البلاد في السياسة والاقتصاد والإدارة والحريات والقضاء وأيضا الخدمات على غرار السياحة والصحة".
ومن غليزان أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى على ضرورة "المزيد من اللامركزية في التسيير لتحسين الأداء" في التنمية الشاملة للوطن. وقال أويحيى لدى إشرافه على تجمع شعبي ان "تسيير شؤون الدولة بأكثر فعالية يمر من خلال تحسين الأداء سنة بعد سنة الذي يتطلب المزيد من اللامركزية وذلك من خلال الولاية والبلدية والتشاور مع المجتمع المدني" مضيفا أن حزبه الذي يقول "لا للتغيير ونعم للإستمرارية والتحسين" يرى أنه في التسيير "بأكثر سلطة محلية وبإمكانيات الدولة يمكن ايصال التنمية الى أي مكان في البلاد وكذا التكفل بالمناطق الريفية".
وأبرز نفس المتحدث أن الإستمرارية والتحسين تتحقق "بتحسين الأداء وزيادة التنمية للتكفل أكثر بانشغالات واحتياجات الشعب". ويرى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الزيادة في التنمية "ممكنة وحتمية ومنقذة وضرورة قصوى لأن لدينا شباب ينتظر العمل وكذا للتكفل باحتياجات المواطنين من شغل وسكن وغيرها".
وأشار في ذات السياق إلى دور المؤسسات الخاصة في انجاز البرامج السكنية حتى لا يتم اللجوء إلى الشركات الأجنبية مبرزا أنه في حالة عدم قدرة الخواص على التكفل بكل المشاريع فان "الدولة ستستثمر في الشركات العمومية وتخلق شركات أخرى إذا تطلب الأمر ذلك". كما تطرق المتحدث إلى المشاريع الكبيرة التي استفادت منها غليزان في إطار المخططين الخماسيين الحالي والسابق في مجالات السكن والغاز وغيرها مشيرا إلى أن الولاية ستستفيد من "إنجاز مصنع للإسمنت بشراكة أجنبية".