الحزب الوطني الجزائري يقترح مشروع قانون أساسي في البرلمان المقبل خاص بفئة المعاقين

اقترح رئيس الحزب الوطني الجزائري السيد يوسف حميدي مساء يوم الجمعة ببسكرة مشروع قانون أساسي لفئة المعاقين إلى جانب مزايا متعددة في حالة فوز تشكيلته السياسية في تشريعيات ال10 من ماي القادم.
و في تجمع انتخابي نشطه بقاعة سينما المركب المعدني حمام الصالحين التي تتسع لنحو 500 مقعد بحضور متوسط للمناضلين والمتعاطفين صرح أنه في حالة وصول نوابه للبرلمان الجديد سيتم تجنيدهم للمرافعة من أجل تأسيس قانون خاص لفائدة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وجعل منحة لهذه الفئة لتغطية حاجياتها المادية وكذا بطاقة لتمكينها من اقتناء الدواء بالمجان.
واعتبر أن هذه الاقتراحات المتضمنة في البرنامج الانتخابي لحزبه أملتها ضرورة "وضع حد لحالة التهميش التي تعيشها فئة المعاقين وعدم تقديم لها أي شيء" وكذا "حرمانها من أبسط الحقوق" مثلما رصده في جولاته عبر عدد من الولايات على حد قوله. وذكر كذلك جملة اقتراحات منها تأسيس مجلس أعلى للتربوية بغرض "وضع حد لحالة التدهور التي تواجهها" وتخصيص "ثلاثة منح" للأم في فترات الحمل والولادة والرضاعة و تعميم المعلوماتية في الإدارة المحلية للقضاء على البيروقراطية و إضفاء المرونة اللازمة على خدمات الإدارة تجاه المواطن.
ولمواجهة أزمة البطالة اقترح الحزب الوطني الجزائري على لسان رئيسه إدماج الشباب المستفيدين بصيغة العمل المؤقت في مناصب شغل دائمة بعد 6 أشهر من الخدمة واستحداث بنوك استثمارية مخصصة لتقديم قروض بدون فوائد للشباب من حاملي المشاريع.
وشدد السيد يوسف حميدي على مسألة التغيير في الاستحقاق المقبل بالقول "نعم للتغيير.. نحن نريد التغيير السلمي البناء.. ولا للفتنة مرة أخرى التي يريد من خلالها الخونة في الداخل والخارج إعاقة الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية".
وقال أيضا "إن الشعب الجزائري الذي عرف في تاريخه الطويل الكثير من الثورات كانت آخرها تلك التي خاضها لاسترجاع سيادته الوطنية بين 1954 و 1962" معتبرا الثورات التي ينادي بها البعض الآن "ليست في حقيقة الأمر سوى سعي لاقتسام ثروات الشعوب".
ودعا رئيس الحزب الوطني الجزائري في ختام كلمته التي دامت أكثر من نصف ساعة الى انتقاء المترشحين الأكفاء من القوائم الانتخابية وجعل يوم ال10 من ماي "عرسا وطنيا يكون بمثابة انتصار أبدي ودرس يلقن لكل أعداء الجزائر" على حد تعبيره.