على الأحزاب التركيز على برامجهم و ليس على نسبة المشاركة (خبراء)

أشار جامعيان يوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى أنه يجدر بالأحزاب السياسية المتنافسة للظفر بمقاعد في البرلمان المقبل تركيز حملتهم الانتخابية على تقديم برامج "ذات مصداقية و في متناول الجميع" عوض الدعوة المستمرة إلى مشاركة كثيفة.
و لاحظ الأستاذ إسماعيل حريتي خلال ندوة بمركز "آمال الأمة" الذي يسيره أن الأحزاب ال44 المتنافسة في إطار الانتخابات التشريعية ل10 ماي "تعتمد كلها مقاربة متناقضة تتمثل في عدم تقديم برامج بديلة و التحذير في الوقت ذاته من الآثار السلبية لمقاطعة الانتخابات".
و أوضح أن المواطن "الجزائري لاسيما الشاب الجزائري يبدو غير مهتم تماما بالسياسة التي تعد بالنسبة له مجرد كذب و نفاق و فساد" مضيفا أن "ضعف الخطاب الانتخابي الحالي يجعله يقتنع أكثر بأن عدم الاهتمام بهذه الاستحقاقات أفضل طريقة تعبير".
و دعا المتحدث الأحزاب و الحكومة و النخبة إلى "تحليل رسالة الشعب" لأن "العزوف بل و حتى المقاطعة يعني ربيع عربي على الطريقة الجزائرية". و استبعد حريتي "أي لجوء للتزوير خلال الاقتراع المقبل" لعدة أسباب لاسيما -كما قال- المراقبة الداخلية و الخارجية التي ترافق العملية الانتخابية هذه المرة.
من جهته انتقد الدكتور في الاقتصاد بشير مصيطفى العدد "المبالغ فيه" للاقتراحات لاسيما الاقتصادية التي قدمت منذ بداية الحملة الانتخابية (15 أبريل) في الوقت الذي يركز فيه المترشحون برامجهم في البلدان المتقدمة على ثلاثة أو أربعة اعمال فقط. و أضاف " نشهد خطابا انتخابيا يبرز مئات الاقتراحات أغلبها مستمدة من برنامج رئيس الجمهورية" متسائلا "أين هي برامج الأحزاب ".
و على عكس زميله اعتبر الدكتور مصيطفى أن "ضعف البرامج الانتخابية يعود إلى عدم اهتمام الشعب بالفعل الانتخابي و ليس العكس". و أكد هذا المختص في علم الاقتصاد أن "المشكل" ليس اقتصادي و انما سياسي. و أضاف مصيطفى أن الجزائري "لا يولي اهتماما كبيرا للانتخابات لأنه لا يؤمن بالسياسة. الأحزاب تعلم ذلك و لهذا السبب لم تكلف أنفسها عناء اعداد برامج لن تهم أي شخص".
كما اعتبر المختص أن الكثير من الوعود "غير قابلة للتحقيق" ذاكرا على سبيل المثال استحداث 10 ملايين مؤسسة صغيرة و متوسطة في حدود 2020 و إعادة تأميم المؤسسات العمومية التي تمت خوصصتها و تحديد أجر وطني أدنى مضمون ب 35000 دج. و استنادا إلى تجربته الاقتصادية يأمل السيد مصيطفى أن تقترح الأحزاب السياسية حلولا جذرية لاسيما فيما يتعلق ب"اختلالات التوازنات الاقتصادية الداخلية الثلاثة التي لا تزال واردة".
و ذكر في هذا السياق اختلال التوازن بين العرض و الطلب على البضائع و آثاره على التضخم و اختلال توازن السوق النقدية الجزائرية و اختلال توازن سوق العمل. و أضاف مصيطفى أنه ينبغي على البرلمانيين المقبلين التهيؤ لتقديم أجوبة ناجعة على مسائل هامة على غرار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة و استحداث منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي.