اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات تتلقى نحو 400 طعن منذ بدء الحملة الإنتخابية

تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل منذ بدء الحملة الإنتخابية التي تدخل اسبوعها الثالث نحو 400 طعن يتعلق بالإخلال بشروط هذه الحملة.
و تتمثل طبيعة جل هذه الطعون التي تلقتها اللجنة حسبما كشف عنه رئيسها محمد صديقي في تصريح لواج بوضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصص لها الى جانب تسجيل بعض حالات إستعمال اللغة الاجنبية في التجمعات الشعبية. كما تلقت اللجنة حسب ذات المصدر طعونا تتعلق باستعمال بعض الاحزاب السياسية المشاركة في المعترك الإنتخابي المقبل لوسائل الدولة خلال حملتهم الإنتخابية و المتمثلة خاصة في استغلال حافلات التضامن الوطني.
و في ذات السياق اشار من جهته مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات رضوان بن عطاء الله في تصريح لواج أنه تم "تلقي طعونا تتعلق بقيام بعض الاحزاب السياسية بتوزيع اوراق تصويت مقلدة تحمل نفس المواصفات التقنية لورقة التصويت الأصلية التي ستستعمل في الإقتراع المقبل على المواطنين الذين حضروا تجمعاتهم الإنتخابية عبر بعض الولايات".
و تم تسجيل هذه "التجاوزات" حسب بن عطاء الله في كل من "ولاية تيارت من قبل تكتل الجزائر الخضراء و بولاية المسيلة من طرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي و نفس التجاوز سجل بولاية سطيف من قبل حزب جبهة التحرير الوطني" مؤكدا انه تم احالتها مباشرة على اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات "التي أحالتها بدورها على النيابة العامة لكل ولاية".
كما تلقت لجنة مراقبة الإنتخابات طعونا تتعلق بالإستعمال السيئ لرموز الدولة من طرف بعض التشكيلات السياسية و أخرى حول عدم احترام الفترة الزمنية المحددة لعقد تجمعاتهم الإنتخابية و التي يجب ان لا تتجاوز الساعة السابعة مساء حسب ذات المصدر.
من جهة أخرى أكد بن عطاء الله ان اللجنة لم تتلق لحد الان أية طعون تتعلق بقيام بعض الملاحظين الدوليين المتواجدين بالجزائر لمتابعة الإنتخابات التشريعية المقبلة بطرح أسئلة تتعلق بالشؤون الداخلية للدولة و لا تمت بصلة الى سير الإنتخابات. و اضاف انه عقب اطلاع اعضاء اللجنة على خبر تناقلته بعض الصحف الوطنية المتعلق بتجاوز بعض الملاحظين الدوليين لصلاحياتهخم المتمثلة في متابعة العملية الإنتخابية قامت اللجنة ب"مراسلة عاجلة للجان المراقبة الولائية و البلدية لإعداد تقرير يوضح نوعية الأسئلة التي طرحت عليهم من قبل الملاحظين الدوليين خاصة بولايات الجنوب".
و اضاف بن عطاء الله "انه بناء على محتوى تقارير لجان المراقبة الولائية التي ستتلقها اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخبات سنراسل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية" مشيرا الى ان عمل الملاحظين الدوليين يحدده بروتوكل اتفاق. للإشارة فان اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية المشكلة من أمانة عامة تضم ممثلي 44 تشكيلة سياسية و كفاءات وطنية تضطلع حسب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بمهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد أعوان الإدارة في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول.