اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتلقى نحو 400 طعن منذ بدء الحملة الانتخابية

تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل منذ بدء الحملة الانتخابية التي تدخل أسبوعها الثالث نحو 400 طعن يتعلق بالإخلال بشروط هذه الحملة. و تتمثل طبيعة جل هذه الطعون التي تلقتها اللجنة حسبما كشف عنه رئيسها محمد صديقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بوضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصص لها إلى جانب تسجيل بعض حالات استعمال اللغة الأجنبية في التجمعات الشعبية. كما تلقت اللجنة حسب ذات المصدر طعونا تتعلق باستعمال بعض الأحزاب السياسية المشاركة في المعترك الانتخابي المقبل لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية و المتمثلة خاصة في استغلال حافلات التضامن الوطني. و في ذات السياق أشار من جهته مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات رضوان بن عطاء الله في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم "تلقي طعونا تتعلق بقيام بعض الأحزاب السياسية بتوزيع أوراق تصويت مقلدة تحمل نفس المواصفات التقنية لورقة التصويت الأصلية التي ستستعمل في الاقتراع المقبل على المواطنين الذين حضروا تجمعاتهم الانتخابية عبر بعض الولايات".و تم تسجيل هذه "التجاوزات" حسب السيد بن عطاء الله في كل من "ولاية تيارت من قبل تكتل الجزائر الخضراء و بولاية المسيلة من طرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي و نفس التجاوز سجل بولاية سطيف من قبل حزب جبهة التحرير الوطني" مؤكدا انه تم إحالتها مباشرة على اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات "التي أحالتها بدورها على النيابة العامة لكل ولاية".كما تلقت لجنة مراقبة الانتخابات طعونا تتعلق بالاستعمال السيئ لرموز الدولة من طرف بعض التشكيلات السياسية و أخرى حول عدم احترام الفترة الزمنية المحددة لعقد تجمعاتهم الانتخابية و التي يجب أن لا تتجاوز الساعة السابعة مساء حسب ذات المصدر. من جهة أخرى أكد بن عطاء الله أن اللجنة لم تتلق لحد الآن أية طعون تتعلق بقيام بعض الملاحظين الدوليين المتواجدين بالجزائر لمتابعة الانتخابات التشريعية المقبلة بطرح أسئلة تتعلق بالشؤون الداخلية للدولة و لا تمت بصلة إلى سير الانتخابات. و أضاف انه عقب إطلاع أعضاء اللجنة على خبر تناقلته بعض الصحف الوطنية المتعلق بتجاوز بعض الملاحظين الدوليين لصلاحياتهم المتمثلة في متابعة العملية الانتخابية قامت اللجنة ب"مراسلة عاجلة للجان المراقبة الولائية و البلدية لإعداد تقرير يوضح نوعية الأسئلة التي طرحت عليهم من قبل الملاحظين الدوليين خاصة بولايات الجنوب".و أضاف بن عطاء الله "انه بناء على محتوى تقارير لجان المراقبة الولائية التي ستتلقها اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخبات سنراسل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية" مشيرا إلى أن عمل الملاحظين الدوليين يحدده بروتوكل اتفاق. للإشارة فان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المشكلة من أمانة عامة تضم ممثلي 44 تشكيلة سياسية و كفاءات وطنية تضطلع حسب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بمهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد أعوان الإدارة في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول.