رئيس الحزب الوطني الجزائري يعتبر أن التشريع الضريبي الحالي يكبح تنمية البلاد

تشريعيات

اعتبر رئيس الحزب الوطني الجزائري يوسف حميدي يوم الجمعة بالشلف أن التشريع الضريبي الساري المفعول حاليا يشكل " أداة كبح" حقيقية لتنمية اقتصاد البلاد.
وأوضح حميدي في تجمع لحساب الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة أن هذا التشريع لا يشجع الإستثمار لدى الخواص لما يفرض عليهم من عراقيل اضافة إلى أن الضريبة على الدخل المطبقة حاليا على العمال الأجراء سببت الضرر لعدد كبير من العمال نسبتها العالية جدا. وذكر ذات المتحدث أن الحزب الوطني الجزائري سيقترح في حالة فوزه في البرلمان القادم نسبة لا تتعدى 9 بالمائة بالنسبة للأجراء العاملين بالجهة الشمالية من البلاد و 7 بالمائة للذين يعملون بجنوبها.
وأكد من جهة أخرى أن سن التقاعد سيتم تحديده ب 57 سنة بدل 60 سنة مشيرا إلى أن هذا المسعى سيسمح باستحداث ما لا يقل عن 000 300 منصب عمل دائم في السنة وبالتالي التقليص بشكل معتبر نسبة البطالة في الوطن. ولدى تطرقه إلى "الثورات" العربية اعتبر رئيس الحزب أنها تندرج في إطار مخطط لزعزعة استقرار العالم العربي بهدف الاستحواذ على خيراته ودفعه إلى المزيد من الأزمات التي تبقيه في وضعية " الفقر" الراهنة.
وفي هذا الإطار حذر حميدي الشباب من محاولات زعزعة الاستقرار التي تسعى إليها بعض الجهات لزرع الشقاق والتفرقة في المجتمع من أجل هدف واحد وهو حماية مصالحها. وخلص حميدي للقول أن تشريعيات العاشر ماي تشكل فرصة يجب استغلالها لإحباط مخططات أولئك الذين يعملون في داخل الوطن وخارجه لزرع اليأس داخل المجتمع داعيا في هذا الصدد الناخبين للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع ليبينوا للعالم كله أن الجزائريين قادرين على صنع مصيرهم بأيديهم مثلما فعلوا ذلك من قبل خلال المراحل الصعبة التي عرفتها البلاد.