فرنسا : منظمة سيماد تدعو إلى إجراءات عاجلة من اجل سياسة أخرى حول الهجرة

صرحت منظمة سيماد غير الحكومية لمساعدة المهاجرين اليوم الجمعة انه يتوجب على رئاسة فرنسوا هولاند أن تصنع "القطيعة مع التصور الأمني لسياسة الهجرة" الذي تلاحظ المنظمة بشأنه يوميا "الآثار العنيفة" على الأشخاص الذين ترافقهم و انعكاساتها على مجموع المجتمع و النظرة إزاء الأجانب.
و دعت المنظمة في بيان لها سلم لوأج أن "سوء المعاملة الذي يتعرض إليه الأجانب يجب أن يكف. كما يتعين أن يشكل تحسين ظروف الاستقبال و معالجة الملفات مرحلة أولى لذلك". و دعت رئيس الجمهورية الفرنسية إلى اتخاذ "إجراءات طارئة" من خلال وضع حد لوضع العائلات في مراكز الحجز الإداري و طرد طالبي اللجوء الجاري معالجة ملفاتهم.
كما تناشد الرئيس الفرنسي لتسوية وضعية الأشخاص الذين شنوا إضراب العمال بدون وثائق الذي بدأ في أكتوبر 2009 و ضمان الحق في الإقامة بالنسبة للأجانب الذين يعيشون في فرنسا و يعانون أمراضا خطيرة. و طلبت المنظمة غير الحكومية سيماد من جهة أخرى أن "يستعمل الولات سلطة القرار" في تطبيق الأحكام المتعلقة بالحجز الإداري و الطرد من التراب الفرنسي المتضمنة في قانون 16 جوان 2011".
كما أوصت سيماد "الولات بضمان أمد للرحيل الطوعي و عدم الإعلان عن منع العودة إلى التراب الفرنسي و تحديد مدة الحجز بالمدة الضرورية لإبعاد الأشخاص و احترام دور العدالة". كما طلبت بالتخلي عن مبدأ دفع ضريبة أثناء طلب شهادة إقامة للأجانب الذي يدفعهم إلى البقاء في وضع غير شرعي. كما اقترحت منظمة سيماد مواضيع أخرى على غرار حق اللجوء و حق العيش وسط العائلة وضعية المعتقلين الأجانب و "النظام الاستثنائي المطبق في بلدان ما وراء البحر".