الاتحاد الأوروبي يستثمر في '' تجريم الحرقة'' لاضطهاد المهاجرين

تقرير ''سيماد'' ينتقد سياسة الهجرة في فرنسا

انتقد تقرير جديد للمنظمة الفرنسية غير الحكومية ''سيماد'' التي تعنى بشؤون المهاجرين، سياسة الهجرة المعتمدة في أوروبا، وخاصة فرنسا، وقالت إن باريس تسير على خطى ''عداء'' غير مسبوق ضد المهاجرين، كما انتقدت الاتحاد الأوروبي، الذي أملى على ''الجزائر'' تجريم الهجرة غير الشرعية.
حمل تقرير ''سيماد'' الذي كشف عنه أمس، مضامين بممارسات لم تعد مقبولة في نظر معدّي التقرير، وأسقطوا واقع الحال على الحاصل في فرنسا من ''تضييق مستمر على المهاجرين، سواء غير الشرعيين، أو الفرنسيين المنحدرين من المهاجرين''.. وأوردت الهيئة أن الاتحاد الأوروبي، لما فشل في سياسته للهجرة، أملى على دول الجنوب، على رأسها الجزائر والمغرب، تبني قوانين تجرّم الهجرة غير الشرعية، وهي قوانين قال التقرير إن الاتحاد الأوروبي يستخدمها كذريعة لتعامل غير لائق وطرد مهاجري الضفة الجنوبية.
وتضمن التقرير حصيلة سلبية عن الهجرة بفرنسا سنتي 2009 و2011، ترجمتها قرارات متوالية للداخلية الفرنسية، عزا إليها الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس نيكولا ساركوزي، وتتصدر فرنسا، في التقرير، الدول الأوروبية، على مستوى ''فشل سياسة الهجرة''، فأورد ما أسماه الممارسات التعسفية في حق طالبي اللجوء السياسي، وعراقيل أمام طالبي التأشيرات، بينما أشار إلى ''سياسة الحد من التمتع بالحقوق وتهميش الأجانب وتجريمهم في سياق تحوّل المجتمع الفرنسي إلى مجتمع دون حقوق''.
وشخّص تقرير ''سيماد'' مسؤولين فرنسيين ووسائل إعلام يخاطبون المهاجرين بلغة العداء، ''وألبسوا خطاباتهم ثوب الشرعية''. وتضمن التقرير في باب عنونه ب''عندما توصد أوروبا أبوابها''، انتقادا في مفاصل عدة، ضمن السياسة المتبعة حيال المهاجرين، فحمّل المسؤولين الأوروبيين جزءا من المسؤولية فيما يحصل لمهاجري الضفة الجنوبية، وأشار إلى أن ''أوروبا تريد من دول الجنوب غلق حدودها بالكامل تفاديا لتسلل مواطنيها خارج ترابها''، في حين اعتبرت ما يحصل لعديمي الوثائق في دول أوروبية، خرقا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وموازاة مع صدور تقرير ''سيماد''، أكد جيرار ساديك، المكلف بسياسات الهجرة، أن باريس أقرت ما لا يقل عن 5 قوانين حول سياسة الهجرة بفرنسا في ظرف 7 سنوات، وأن 10000 شخص قد طردوا في سنة 2010 بعد إيقافهم بالحدود البرية الفرنسية، علما أن فرنسا طردت 28 ألف مهاجر، سنة 2011، أغلبهم جزائريون، في حصيلة قدمها وزير الداخلية كلود غيون الأسبوع المنصرم. وأكد المتحدث في فصل خصصه للجزائر، أن نسبة رفض منح التأشيرات من قبل قنصلية فرنسا بالجزائر العاصمة قدرت بأكثر من 43 بالمائة سنة 2009 مقابل 6,1 بالمائة بالنسبة لقنصلية فرنسا بسان بيترسبورغ (روسيا).