الدراسة الدورية العالمية: الوفود تشيد بالدور الفعال للجزائر في مجال حقوق الإنسان

أجمعت العديد من الوفود المشاركة في الدورة ال13 لمجموعة العمل حول الدراسة الدورية العالمية للجزائر على التنويه بالدور الفعال للجزائر في حماية و ترقية حقوق الإنسان مشيرة إلى الجهود التي باشرتها منذ أول دراسة دورية عالمية سنة 2008.
في مداخلة له خلال النقاش العام الذي تلى تقديم وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، لتقرير الجزائر في إطار الدراسة الدورية العالمية ركزت الوفود بشكل خاص على أهمية رفع حالة الطوارئ و تعزيز الديمقراطية في الجزائر.
و نوهت من جهة أخرى بإقرار نظام الحصص (الكوطة ) بالنسبة للنساء في المجالس المنتخبة بدخول 146 امرأة في المجلس الشعبي الوطني. كما أكد المتدخلون على تعاون الجزائر مع آليات حقوق الإنسان و الإجراءات المتخذة لحماية الطفولة موصين بتعزيز الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية.
ردا على التوصيات التي تم تقديمها خلال النقاش أشار السيد مدلسي إلى أن التعاون "الحازم" للجزائر مع الآليات العالمية توسع ليشمل الآلية الاقليمية الافريقية لحقوق الإنسان مستشهدا بزيارة وفدين عن اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان و الشعوب الجزائر في ديسمبر 2009 و 2010 .
وحسب الوزير، فإن "هذه الزيارات تضاف إلى تقديم الجزائر لتقاريرها الوطنية الدورية أمام المفوضية الافريقية بشكل منتظم". و أضاف الوزير "عندما نتحدث عن الجزائر لا يمكننا اخفاء التقدم و لا حتى اخفاء كون هذا التقدم قد سجل في الوقت الذي خرجت فيه الجزائر من عشرية مأساوية للغاية ثقيلة بانعكاساتها على الشعب الجزائري".
وأضاف أنه "في سياق صعب للغاية تمكن بلدنا من مباشرة مسار وحدة وطنية و إعادة تأسيس الإطار القانوني و مسار تعزيز الحريات و بالتالي تعزيز الديمقراطية". في سياق المأساة الوطنية و متطلبات مكافحة الإرهاب ذكر بأن هذا الأخير "هزم بفضل تضحية قوات الأمن و كذا يقظة و مشاركة الشعب الجزائري".
وفيما يخص رفع حالة الطوارئ الذي اشادت به عديد الوفود أوضح الوزير أن الامر يتعلق "بقرار هام و سديد و مؤشر هام على استتباب الأمن في بلدي". وأضاف "لكن هذا القرار لا يقصي بطبيعة الحال باعتبار الجزائر بلدا عاش تجربة اليمة مضاعفة اليقظة. يقظة تعكسها اجراءات وقائية تضع الأمن في صلب أولوياتنا".
وذكر السيد مدلسي على سبيل المثال بالاجراء الخاص بتنظيم مسيرات في المدن الكبرى و القيود التي تم فرضها من وقت لآخر "التي يعززها أساسا الانشغال الأمني".
وقال في هذا الصدد إلى أن الشروط الأمنية "موفرة" في الجزائر و ان " الحق في عقد اجتماعات عامة في المدن الكبرى و الصغرى قد عزز سيما من خلال وضع تحت تصرف المواطن قاعات مجانا مع ضمان أوسع تغطية إعلامية ممكنة". و استرسل الوزير قائلا أن الإجراءات الوقائية الأمنية "ستكون تدريجية بغية السماح للمواطنين بالممارسة التامة لهذا الشكل من التعبير". وبشأن حرية التعبير أكد الوزير أنها "مكرسة رسميا منذ سنة 1989".
وأردف يقول "لقد تعززت مؤخرا بقانون جديد حول الإعلام" مذكرا بان هذا القانون يعزز حق الصحفيين و القانون الأساسي الخاص بهم و أنه يوسع فتح الإذاعة و التلفزيون إلى القطاع الخاص.
وأكد السيد مدلسي أنه "بإمكان اي شخص في الجزائر لاسيما المقرر الخاص الذي زارنا ملاحظة حرية التعبير في بلادنا و التطور المعتبر الذي شهدته الصحافة المكتوبة" مضيفا أن الحريات الأخرى "قد حققت أيضا تقدما خلال السنوات الأخيرة".
وأوضح السيد مدلسي للوفود الحاضرة أنه "سواء تعلق الأمر بحرية إنشاء جمعيات ذات طابع سياسي أو غير سياسي أو تعلق الامر بممارسة حرية الديانة فقد تمت مراجعة كل هذه النصوص في إطار قانوني جديد و قد سجلت النصوص القانونية المعتمدة في بداية السنة الجارية تقدما معتبرا".
كما أشار وزير الشؤون الخارجية أنه قد تم تحسين شروط منح الاعتماد للأحزاب السياسية و الجمعيات مما "يلزم الإدارة بالرد في آجال جد قصيرة يحددها القانون و حتى في حالة الرفض بإمكان المعنيين اللجوء إلى الجهات المختصة".
وبخصوص حرية الديانة التي تم التطرق إليها في توصيات الوفود المشاركة في هذه الدورة أكد الوزير أنها قد سجلت كذلك "تقدما".
كما تطرق الوزير إلى "تسوية الوضعية الادارية للكنيسة البروتستانية و كذا منح تراخيص لإستيراد الكتب الدينية و تسهيل إجراءات منح التأشيرات" الامر الذي يدل على "عزم الجزائر اعتبار هذه المسألة مسألة حضارية و هي التي لطالما رافعت من أجل حوار الحضارات في الخارج و تقوم بذلك اليوم داخل البلاد".
بخصوص التوصيات التي تم تقديمها أكد السيد مدلسي أن "جميع القوانين و لاسيما تلك التي تمت المصادقة عليها مؤخرا تتطابق جميعها مع الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية". و أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذه الاتفاقية تنص على أن القيود الوحيدة التي يمكن قبولها هي تلك التي يحددها القانون مضيفا أنه لا يوجد شيئ يمنعنا من إحترام هذا الترتيب و نحن لا ننوي عدم إحترامه".
في رده على توصية تم تقديمها خلال النقاش حول تصديق الجزائر على الإتفاقية 61 حول عديمي الجنسية أكد السيد مدلسي أن الجزائر قد قامت بالتصديق على هذه الإتفاقية في 25 جويلية 1964. و لدى التطرق إلى مسألة وضعية المراة و المساواة بين الجنسين ألح السيد مدلسي على "طمأنة" الوفود الحاضرة "فيما يخص إرادة الجزائر" على إشراك المرأة في وضع السياسات على وجه العموم.
في هذا الإطار، ذكر السيد مدلسي أنه قد تمت مراجعة الدستور سنة 2008 من اجل السماح للمراة بتحمل مسؤولياتها السياسية مشيرا الى أنه قد تم تطبيق هذه المادة من الدستور "بشكل معتبر" من خلال الإنتخابات التشريعية لل10 ماي التي سمحت للجزائر بضمان مشاركة قوية للمرأة ضمن المجلس الشعبي الوطني. وقال السيد مدلسي "إن النساء اللواتي يتواجدن اليوم في المجلس الشعبي الوطني يحظين بثقتنا لرفع الإنشغالات اللواتي يردن الدفاع عنها إلى أعلى مستوى و بأعلى صوت و لكن هذه المرة بصفتهن صانعات القانون".
فيما يتعلق بمسالة تعزيز الحركة الجمعوية التي تم التطرق إليها خلال هذا النقاش أوضح الوزير أن تلك المسألة تعتبر أحد "العناصر المحركة" للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية مشيرا الى أن النساء هن اللواتي يتكفلن أكثر فأكثر بالمجتمع المدني و ان أغلبية الجمعيات تتكون غالبية عناصرها من النساء و تشرف كذلك النساء على رئاستها.