أويحيى: استقالة الحكومة بعد التشريعيات "تصرف عرفي غير مقنن"

صرح الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى يوم السبت بالجزائر ان تعيين و تغيير الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية و ان استقالة الحكومة مباشرة بعد التشريعيات "تصرف عرفي غير مقنن".
و جاء تصريح أويحيى خلال ندوة صحفية في رد على سؤال يتعلق ب "استقالة الحكومة الحالية التي يقودها و ذلك بعد الانتخابات التشريعية التي افرزت مجلس شعبي وطني جديد. و قال في هذا الصدد بان "الدستور واضح" فيما يخص تغيير الحكومة في الجزائر و استقالتها بعد التشريعيات "تصرف عرفي ليس مقنن" مضيفا ان "للبلاد قائد اول هو الذي يعين الوزير الاول و الحكومة" لاغيره.
و اضاف حول سؤال يتعلق بمدى تمسكه بالبقاء على راس الحكومة بان "الوزارة الاولى ليست جنة" و ذلك خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب غداة انعقاد الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني للتجمع. و عن احتمال ترشحه لرئاسيات 2014 ذكر أويحيى بانه قال منذ حوالي ستة اشهر بان المسالة تتعلق ب"لقاء رجل مع قدره" مضيفا بانه اليوم يعيد ذلك ب"نفس القناعة" و ان ما يهمه اليوم أكثر من الرئاسة هو تحضير حزبه للانتخابات المحلية التي ستعقد قبل نهاية السنة الجارية.
و قال ايضا بانه على دراية بان "أويحيى يزعج". و لما سئل عن من الذي يزعج رد أويحيى بانه يزعج بمشاركته في الحكومة الذين لا يوافقون طرحه الوطني و الذين يمس مصالحهم. و اضاف في نفس الموضوع بانه ليس هو "شخصيا" الذي يزعج و انما كونه رجل "لايقبل التنازلات". و تأسف في هذا الصدد عن كون "المال المافيوي بدأ يحكم في الجزائر" قبل ان يشدد بأن على الجزائر ان تواجه ذلك ببناء اقتصاد منتج قوي.
و من جانب آخر تطرق الامين العام باسهاب الى التشريعيات الماضية معتبرا اياها 'انتصارا هاما للجزائر" بالنظر الى "صراع الافكار" و "الاجواء في المنطقة العربية و التكهنات التي كانت تطرح" حول هذه الانتخابات. و عن الفرق بين عدد المقاعد التي تحصل عليها التجمع (68) و تلك التي تحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني (208) قال أويحيى ان "الشعب اختار و هو سيد" و ان الحزبين "عائلة واحدة خارج الانتخابات و خطهما السياسي واحد و لا يوجد فرق ايديولوجي شاسع" بين التشكيلتين. و عن نتائج التجمع الوطني في اقتراع 10 ماي أشار في البداية بان ضمن المعارضين الذين انتقدوا طريقة تسييره يوجد 5 اعضاء في المجلس الوطني للتجمع. و اضاف بان "الذين اضروا بالحزب ليسوا المعارضين للقيادة الحالية بل الذين ترشحوا في قوائم انتخابية غير قوائم التجمع" مؤكدا بان هؤلاء حرموا الحزب من مقاعد اضافية كان بامكانه الفوز بها". غير انه اكد بان توسع المعارضة قد يضر بالحزب داعيا اياهم الى التعقل و تحضير الانتخابات المحلية القادمة في صف موحد.
و من جهة أخرى اكد أويحيى انه "لا يؤمن بخطاب التزوير" الذي يتحدث عنه البعض مع انه اعترف بان الانتخابات لم تكن مثالية 100 بالمئة و ان "نقائص قد تكون حصلت و لكن ليس بالحجم الذي كان سيؤثر على النتائج النهائية".وعن مدى تاثير خطاب رئيس الجمهورية الذي القاه بسطيف يومين قبل اقتراع 10 ماي على اختيار المنتخبين رد اويحيى انه "حتى اذا لم يكن رئيس الجمهورية قد تحدث عن انتماءه السياسي فان النتيجة كانت ستكون نفسها" مسجلا بان "الكل يعرف بان رئيس الجمهورية هو الرئيس الشرفي لحزب جبهة التحرير الوطني".
و حيا أويحيى رئيس الجمهورية على "شجاعته السياسية" قائلا انه "كان من الاريح له ان لا يدخل الحلبة و ان لا يجهد نفسه و لكنه فضل الخروج لتجنيد المواطنين و دعوتهم الى المشاركة في الانتخابات" معتبرا ذلك "تحد في خدمة الوطن". و في رده على سؤال يتعلق بردود الفعل المختلفة حول فصل المجلس الدستوري في الطعون رد أويحيى انها "ليست المرة الاولى التي يغير فيها المجلس الدستوري النتائج المعلنة من وزارة الداخلية و ان من صلاحياته النظر في النتائج" قبل ان يضيف بان "في كل البلدان الاحكام القانونية يطعن فيها و لا تناقش". و عن نسبة الاقصاء في نتائج القتراع المحددة ب 5 بالمئة قانونا بالنسة للتشريعيات أيد اويحيى الابقاء عليها لان لولاها حسبه يكون المجلس الشعبي الوطني غير تمثيلي. كما انه سجل بان الذين يدعون اليوم الى اعادة النظر في المبدأ هم نفسهم من طالبوا بابقاءه في البرلمان و نفسهم الذين طالبوا برفع نسبة الاقصاء الى 10 بالمئة.
و من جهة أخرى سئل اويحيى حول الذين قرروا انشاء "برلمان شعبي" فاكتفى بالقول ان "للجزائر قوانين و دستور و مؤسسات" قبل ان يضيف بان حزبه "يلاحظ و لا يعلق على تصرفات الآخرين من باب الاحترام". و على صعيد آخر تطرق أويحيى الى العلاقات الجزائرية الفرنسية معتبرا بان انتخاب رئيس جديد لفرنسا هو "تغيير هام سيكون بداية في مسار التعاون بين الجزائر و فرنسا" مضيفا "اننا بحاجة الى مهلة لتقييم العلاقات" بين البلدين.
و رد على سؤال خاص بقانون تجريم الاستعمار بأن "مرحلة الاستعمار مر عليها 50 سنة" و ان حزبه "ليس هو من اقترح المشروع" قبل ان يعبر عن امله في ان تكون العلاقات بين الجزائر و فرانسا "في خدمة الشعبين". و حول قطاع التربية الذي يعرف "غليانا تزامن مع مرحلة الامتحانات" حسب سؤال احد الصحفيين رد بان "ظروف الغليان ليست منحصرة في السنة الدراسية الحالية" منوها بالنتائج التي حققها القطاع رغم كل "الانتقادات التي تهاطلت عليه".
و في مجال آخر استغرب أويحيى من النقاش الذي دار حول زيارة احد المواطنين (المطرب فرحات مهني -ملاحظة من المحرر) الى اسرائيل "التي نالت من الاهتمام اكثر من مطالبته بالانفصال (اي المطرب)" كما قال. و اضاف في هذا الصدد بان الجزائريين "لا يمكن لهم الا ان ينددوا بذهابه الى اسرائيل" مضيفا بالمناسبة انه على الجزائريين ايضا ان "لا ينسوا بان الانفصال منبوذ في نص الدستور". و للاشارة فان فرحات مهني قد انشأ حركة تناضل من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل.