تمويل الإرهاب: هيلاري كلينتون تدعو إلى تنفيذ تعليمات لقاء الجزائر

دعت كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون يوم الخميس إلى ضرورة استكمال تعليمات اجتماع الجزائر الذي خصص لدراسة اشكالية دفع الفدية للجماعات الاسلامية مقابل إطلاق صراح الرهائن.
و أوضحت كلينتون لدى افتتاح أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب الذي تحتضنه اسطنبول (تركيا) و الذي تعتبر الجزائر أحد أعضائه ال30 : "علينا تكثيف تعاوننا الدولي لمواجهة هذه المشكلة من خلال استكمال في الخريف المقبل التعليمات التي تمت مناقشتها في لقاء الجزائر في شهر أفريل الفارط كي تتوفر الدول على آليات أحسن لمواجهة ظاهرة اختطاف الرهائن و سلب الأموال غصبا".
و في إطار الجهود الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الارهاب كانت الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية قد نظمتا في أبريل الماضي بالجزائر العاصمة اجتماعا خصص لدراسة اشكالية دفع الفدية للجماعات الارهابية مقابل تحرير الرهائن. و بعد أن ذكرت بأن اختطاف الرهائن للمطالبة بالفدية برز ك"خطة مفضلة" أكدت كلينتون أن مصدر تمويل الارهاب "أكثر خطورة" في منطقة الساحل و هي مسألة كانت محل انشغال أمريكا اللاتينية و تنتشر اليوم في العالم بأسره مما يتطلب تنفيذ التوصيات التي تمت المصادقة عليها في الاجتماع الجزائري الأمريكي الذي نظم بالجزائر العاصمة.
و اعتبرت السيدة كلينتون أن "العمل الواجب علينا القيام به و المتمثل في وقف عمليات الاختطاف مقابل الفدية و مكافحة التطرف العنيف و تعزيز دولة القانون يتطلبان المزيد من التركيز و الثبات". و في سياق حديثها عن مكافحة الارهاب عموما أشادت كاتبة الدولة الأمريكية بالشراكة الدولية في مجال مكافحة الارهاب موضحة أنه في العشرية الأخيرة تم توقيف أكثر من 120.000 شخصا بتهمة الارهاب حيث أدين أكثر من 35.000 منهم.
و اعتبرت نفس المتحدثة أنه بالرغم من هذا التقدم فإن خطر الإرهاب "يبقى عاجلا و لا مناص منه" مضيفة أن "إذا كانت نواة القاعدة في طريقها نحو الهزيمة فإن التهديد قد امتد من خلال تنوعه الجغرافي عبر المجموعات المنضوية تحت لواء هذه المنظمة". و قالت في هذا الصدد أن "الارهابيين يستولون حاليا على جزء من مالي و الصومال و اليمن و يشنون هجومات متتالية بهدف ضرب الاستقرار بنيجيريا و المغرب العربي و مناطق أخرى من العالم.
و اضافت "و هنا تكمن أهمية هذا المنتدى و التعاون الدولي الذي يمثله" ملحة على "أهمية مقاربة استراتيجية و شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل القوتين العسكرية و المدنية التي تستخدم المخابرات و تطبيق القوانين و الدبلوماسية و التنمية و المساعدات الانسانية و جميع أشكال الشراكة الأخرى".
كما أكدت على ضرورة أن تواصل الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب تحقيق تقدم في مجالين هامين. و يتعلق الأمر كما قالت بالقضاء على "الفكر المتعصب و مكافحة انتشار التطرف و كبح التجنيد من قبل الشبكات الإرهابية". كما يتعلق الأمر كما أضافت بضرورة احترام دولة القانون معتبرة أن التجربة أظهرت بأن الأنظمة الديمقراطية "اكثر استعدادا من غيرها لمقاومة الإرهاب بفضل حرية التعبير و المطالب السياسية و الفرص التي توفر حلولا بديلة للتطرف و كذا الهيئات الحكومية الفعالة".
ويذكر أن أشغال الاجتماع الوزاري للمنتدى الشامل حول مكافحة الارهاب انطلقت صباح اليوم الخميس بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل.