ورشة حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالجزائر العاصمة

انطلقت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة اشغال ورشة عمل حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان لفائدة فريق العمل الجزائري الذي أشرف على اعداد التقرير الذي سيناقش أمام أعضاء اللجنة العربية لحقوق الانسان بالقاهرة يومي 25 و 26 جوان.
وأوضح المدير العام بالنيابة للشؤون السياسية و الأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية، محمد الأمين بن شريف، بمناسبة افتتاح أشغال هذه الورشة أن الجزائر قامت في مارس 2011 بإرسال تقريرها الأول للجنة حول التدابير المتخذة لإعمال الأحكام المنصوص عليها في الميثاق و الذي عكفت على تحضيره لجنة مكونة من الوزارات والهيئات المعنية بترقية وحماية حقوق الإنسان.
و أضاف أن تنظيم ورشة عمل بالجزائر سيسمح للجنة حقوق الإنسان العربية بالإطلاع على "المجهودات التي تقوم بها الجزائر في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان كما تعزز الموقف الداعي بدراسة و حل القضايا العربية في إطار عربي".
كما اعتبر أن هذا التقرير يسعى لإعطاء "صورة صادقة قدر الإمكان عن الإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان سواء كانت مدنية أو سياسية او اقتصادية أو اجتماعية".
وأشار السيد بن شريف الى أن هذا التقرير "يعرض السياق التاريخي و الاجتماعي والمحيط الذي تمارس فيه الحريات و يسلط الضوء على الصعوبات و كذلك المعوقات التي تحول دون إعمال هذه الحريات على الوجه الأكمل".
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان السيد الهادي اليامي أن هذه الورشة تعد أول فعالية للجنة العربية لحقوق الإنسان تقام خارج مقرها بالقاهرة مشيرا الى أن اللجنة أول آلية عربية تتلقى التقارير و تصدرها في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية بعد استكمالها لحوار تفاعلي مع الحكومات و منظمات المجتمع المدني لهذه الدول.
في هذا الإطار، ستعقد اللجنة —التابعة للجامعة العربية— غدا الاثنين لقاءات مع منظمات المجتمع المدني التي تعنى بمجال حقوق الإنسان بمقر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان بالجزائر.
كما نوه السيد اليامي بدور الجزائر في اللجنة مشيرا إلى انها ثاني دولة تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
للإشارة، فإن اللجنة تعتبر أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المنطقة من خلال رصد و متابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية والوقوف على قيامها بالتزاماتها المنصوص عليها فى مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإتخاذ التدابير اللازمة للتطبيق الأفضل و تعزيز خطى الدول العربية في حماية حقوق مواطنيها.
يذكر أن هذه اللجنة أنشئت بموجب الميثاق و تتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف فى الميثاق بالإقتراع السرى ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثرمن شخص واحد من مواطني الدولة الطرف فى الميثاق مع مراعاة مبدأ التداول. وقد صادقت الجزائر على ميثاق العربي لحقوق الانسان في 2006.