مرسوم تنفيذي جديد لتعزيز سلامة المستهلكين

صدر في العدد 28 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد القواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات مهما كانت تقنيات وطرق البيع المستعملة وهذا من اجل تعزيز امن المستهلكين.
وتستثني احكام هذا النص القانوني الجديد المنتوجات العتيقة والتحف والمنتوجات الغذائية الخام الموجهة للتحويل والبيوسيدات والاسمدة والاجهزة الطبية بالاضافة إلى المواد والمستحضرات الكيميائية التي تخضع لاحكام تشريعية وتنظيمية خاصة. وجاء في المرسوم ان السلعة و/ أو الخدمة يجب ان تستجيب بمجرد وضعها رهن الاستهلاك للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في مجال أمن وصحة ا لمستهلك وحمايتهم ولا سيما فيما يتعلق بميزات السلعة من حيث تركيبتها وشروط إنتاجها وتجميعها وتركيبها واستعمالها وصيانتها وإعادة استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها.
كما يتم اشتراط ميزات وتدابير أمن أخرى مرتبطة بالخدمة وبشروط وضعها في متناول المستهلك وكذا التدابير ا لملائمة ا لموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة أو الخدمة. في هذا الصدد يوضح المرسوم ان تتبع مسار السلعة يقصد به الاجراء الذي يسمح بتتبع حركة سلعة من خلال عملية إنتاجها وتحويلها و توضيبها واستيرادها وتوزيعها واستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو ا لمستورد ومختلف ا لمتدخلين في تسويقها والأشخاص الذين اقتنوها بالاعتماد على الوثائق.
أما عن تتبع مسار الخدمة فهو الإجراء الذي يسمح بتتبع عملية تقديم خدمة في كل مراحل أدائها للمستهلك الذي استفاد منها بالاعتماد على وثائق. من جهة اخرى يشير المرسوم إلى انه يتم اثبات مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بالنظر للأخطار التي يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنه. ووفقا لنص المارة 7 من المرسوم لاتمنع مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات الهادفة إلى ضمان إلزامية الأمن و الأعوان المؤهلين من اتخاذ التدابير المناسبة قصد الحد من وضعها في السوق أو طلب سحبها أو استرجاعها إذا أظهر التطور التكنولوجي أن السلعة غير مضمونة توقيف الخدمة إذا تبين أنها غير مضمونة.
وضمن اطار رقابة مطابقة أمن السلع والخدمات يتم الاخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ميزات السلعة أو الخدمة بمافي ذلك شروط استعمالها وتاثير السلعة أو الخدمة على الجوار وعرض السلعة أو الخدمة والإنذارات والتعليمات المحتملة الخاصة باستعمالها وكذا كل البيانات الأخرى ا لمتعلقة بها وفئات المستهلكين المعرضين لحالات خطر عند استعمال السلعة أو الخدمة.
وجاء في المرسوم انه "يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات وضع في متناول الستهلك كل ا لمعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة والمرتبطة باستهلاك و باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته العادية أو مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة". في هذا الصدد "يجب على المنتجين والمستتوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من شأنها جعلهم يطلعون على الأخطار التي يمكن أن تسببها سلعهم أو خدماتهم عند وضعها في السوق و /أو عند استعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الأخطار لا سيما سحب ا لمنتوجات من السوق والإنذار المناسب والفعال للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم أو تعليق الخدمة".
وينص المرسوم ايضا على الزام المنتجين والمستوردين بالإشارة على الغلاف والتوضيب لهويتهم وعناوين الاتصال ومرجع المنتوج ورقم حصته و /أو تاريخ صنعه وكذا بلده الأصلي وإعلام الموزعين بشأن متابعة منتوجاتهم علاوة على مسك سجل خاص بالشكاوى عند الاقتضاء.
كما جاء في النص القانوني الجديد انه "لا يمكن أن توضع المنتوجات غير المسوقة في بلدها الأصلي بسبب عدم مطابقتها لتطلبات الأمن في السوق الوطنية" ويؤكد المرسوم انه إذا علم ا لمنتجون والمستوردون ومقدمو الخدمات بأن السلعة الموضوعة في السوق أو الخدمة المقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحته أو أمنه فإنهم ملزمون بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك و قمع الغش المختصة إقليميا فورا بذلك. وفي اطار هذا المرسوم تم استحداث -لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش- شبكة للانذار السريع مهمتها متابعة المنتوجات التي تشكل اخطارا على صحة المستهلكين وامنهم.