فرنسا: منظمات غير حكومية ونقابات تطالب بالمساواة في التشغيل و الدراسة بين الفرنسيين و الأجانب

طالبت 12 نقابة و منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق المهاجرين اليوم الجمعة الحكومة بضمان المساواة في المعاملة بين الفرنسيين و الأجانب في مجالي التشغيل و الدراسة.
و أوضح بيان لهذه المجموعة انه "قد حان الوقت لإرساء قواعد سياسة جديدة تضمن تطبيق +المساواة في المعاملة+ بين الفرنسيين و الأجانب في ميداني الدراسة و العمل التي تضمنها النصوص القانونية و التشريعية".
كما طالبت المنظمات الموقعة على البيان من بينها النقابة العامة للشغل و رابطة حقوق الإنسان و أس.أو.أس عنصرية بمقابلة الوزير الأول جون مارك أيروت حول مسالة العمال الذين يوجدون في وضعية غير شرعية و الطلبة الأجانب. و أوضحت في ذات الصدد انها ستشارك في هذه السياسة "بالجدية و المسؤولية الضرورية لذلك".
و أضافت أن "الانتخابات الرئاسية و التشريعية أصبحت الآن من الماضي" و أن "هناك أغلبية طالما أعربت عن تضامنها مع هؤلاء العمال و الطلبة والشباب المتمدرسين". كما أكدت بان "الغالبية العظمى من المهاجرين سواء كانوا في وضعية قانونية أو غير ذلك يعتبرون عمالا أو عاملات أو سيكونون كذلك و لا ينبغي أن يقعوا ضحية الاختلالات الاجتماعية و لا أن يعتبروا السبب في ذلك إذ انهم لا يأخذون عمل أي شخص آخر فهم جزء لا يتجزأ من طبقة الأجراء".
و قد دأب الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند طول مدة حملته الانتخابية على التأكيد بأنه لن تكون هناك تسوية شاملة لوضعيات المهاجرين غير الشرعيين و التي ستتم "حالة بحالة" و هو ينوي الحفاظ على الرقم الحالي في مجال استقبال الأجانب (في حدود 30000 سنويا) مرتكزا على مقاييس "واضحة" و "دقيقة" (عائلية و مهنية) مثل التواجد لمدة خمس سنوات متتالية على التراب الفرنسي أو عمل أو وعد بالتشغيل.
كما يعتزم من جانب آخر الحد من الهجرة الاقتصادية "بسبب النمو الاقتصادي الضعيف" و يقترح في ذات السياق تحديد العدد المرغوب من العمال الأجانب بعد نقاش سنوي بالبرلمان و يريد السيد هولاند بالمقابل استمرار استقبال الطلبة الأجانب.