البنك العالمي: تحسن المحيط السياسي للنمو و تراجع الفقر في إفريقيا

سجل البنك العالمي تحسنا في الاستقرار السياسي في أغلبية الدول الإفريقية الذي من شأنه تشجيع النمو و تقليص من نسبة الفقر في القارة السمراء.
و حسب البنك العالمي تخص هذه المعاينة 13 بلدا في إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء مستشهدا بالسنغال و غامبيا و غينيا و غينيا بيساو و ليبيريا و طوغو و زامبيا و زيمبابوي و جمهورية كونغو و كوت ديفوار و اثيوبيا و ساو تومي اي برانسيب و جزر القمر. و أكد البنك انه بصفة عامة تعرف اغلبية الدول الإفريقية سياقا سياسيا مستقرا او بالاحرى ملائما للتنمية. و اخذ البنك تقرير مؤسسة بريتون وودس بعين الاعتبار في تقييمه السنوي للسياسات و المؤسسات الوطنية و سجل اداء الدول الفقيرة بغية اتخاذ قرارات بمنح او عدم منح قرض بدون فوائد.
و يدرس التقييم 16 مؤشرا اساسيا للتنمية يغطي اربعة مجالات هي التسيير الاقتصادي و الاصلاحات الهيكلية و سياسات الادماج و الانصاف الاجتماعيين و تسيير القطاع العمومي و كذا المؤسسات. و اعتبرت المختصة الرئيسية في الاقتصاد للبنك العالمي المكلفة بمنطقة إفريقيا شانتا دفاراجان تقول "لقد خشينا ان تؤدي الازمة الاقتصادية العالمية الى كبح الاصلاحات المباشر فيها بالقارة السمراء". و بالرغم من ذلك قالت ان "المسؤولين السياسيين الافارقة استمروا في اصلاح بلدهم خلال الازمة العالمية و عجل البعض منهم بوتيرة الاصلاحات بهدف تحسين حظوظ التنمية و الرفاهية الاقتصادية لشعوبهم".
و أفاد البنك العالمي أن سنوات من سياسات الإقتصاد الكلي قد سمحت لعدة دول إفريقية من مواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية 2008-2009 مع تجنب الصدمات الخارجية. و أشارت هذه الهيئة المالية الدولية أنه بالرغم من التحسنات المسجلة في مجال السياسات الهيكلية و الإندماج الإجتماعي بقيت الحكامة متأخرة بالنسبة للمؤشرات التي تم إتخاذها بعين الإعتبار لهذا التقييم.
و أوضحت المختصة الرئيسية للبنك العالمي بونام شوان بول أن التقييم السنوي للسياسات و الهيئات الوطنية لدول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء و المتواجد على الأنترنت يعد أداة ثمينة للحكومات و القطاع الخاص و المجتمع المدني و الباحثون و وسائل الإعلام بما انه يسمح لهم بمتابعة التقدمات التي أحرزتها دولهم و مقارنتها بالدول الأخرى. و أشارت الخبيرة انه "بتسهيل الإطلاع على هذا التقييم سيثير ذلك نقاش موسع في الدول الإفريقية حول قاعدة المعطيات هذه و التشجيع لمباشرة المزيد من الإصلاحات لتوفير مناصب الشغل و تحسين قطاع الصحة و التربية و الخدمات الأخرى التي ينتفع منها جميع الأفارقة".