قطاع الصيد البحري يعول على التكوين لرفع تحدياته الاقتصادية

أكد عدة مسؤولين في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية يوم الإثين ان جهاز التكوين سيشهد اعادة تهيئة وانجاز منشات تكوينية لتمكينه من رفع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة وكذا رفع الانتاج والحفاظ على استدامة الثروة السمكية.
وقال الامين العام للوزارة الوصية مصطفى لاغا -خلال حفل تخرج طلبة المعهد الوطني للتكوين في الصيد البحري- ان جهاز التكوين "سوف يشهد عن قريب اعادة تهيئة وتوزيع للموارد المتاحة سواء تعلق الامر بالمنشات التي تم انجازها او الموارد البشرية (...) بغية مسايرة هذا الجهاز للتحديات الاقتصادية الجديدة والمساهمة في اعادة تقويم السياسة التنموية القطاعية".
و أضاف ذات المسؤول ان الوزارة اسرعت في برمجة مشاريع انشاء مراكز للامن البحري قصد الارتقاء بمستوى التكوين إلى المعايير الدولية في مجال الملاحة البحرية بحيث تم الشروع في انشاء اول مركز للتكوين الاساسي في هذا الميدان على مستوى مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري بشرشال ومركزين ببني صاف بالاضافة إلى المدارس والمعاهد الحالية.
وقال لاغا ان هذه المراكز "ستسمح برفع المستوى التكويني للبحارة في ميدان الامن مما سيساهم حتما في التقليص مستقبلا من الحوادث على متن سفن الصيد البحري وفي عرض البحر" علما ان حوالي 40.000 مسجل بحري لم يتحصلوا على التكوين الاساسي في ميدان الامن البحري.
وقد تكللت السنة الدراسية 2011 /2012 بتخرج اكثر من 4.000 طالب على المستوى الوطني في مختلف التخصصات التقنية من بينهم 270 كهروميكانيكي بامكانهم المساهمة في سد العجز المسجل على مستوى صيانة وتصليح السفن. من جهتها أكدت مديرة التكوين والبحث والارشاد على مستوى الوزارة نادية بوحفص ان فتح فروع للتكوين المهني على مستوى موانئ الصيد البحري سمح بتكوين 2766 متربصا في مختلف التخصصات.
كما تم بعث 10 اطارات إلى الخارج لمتابعة تكوين طويل المدى في ميدان تقنيات الصيد والتسيير المستدام للصيد البحري وفي تطوير امكانية تحويل وتسويق منتجات الصيد البحري مع اعطاء الاولوية لتكوين اطارات البحث في تقييم الموارد الصيدية السطحية. وقالت بوحافص ان تكوين واعادة تاهيل المهنيين واكتسابهم للتكنولوجيا الحديثة سيساهم في رفع الانتاج الوطني عن طريق اكتشاف مناطق صيد جديدة و احترام معاييرالصيد والمحافظة على البيئة. و أشار مديرالمعهد التكنولوجي للقل عبد الحميد سياد ان قطاع الصيد البحري-حسب تحقيق اجري مؤخرا- يعاني من فقدان العديد من المهنيين بسبب المخاطر التي تتميز بها مهنة الصيد مما يستوجب تكوين آخرين لسد العجز.