تونس: تحديات متعددة أمام حركة النهضة الإسلامية في مؤتمرها التاسع

تنطلق أشغال المؤتمر التاسع لحركة النهضة الإسلامية التونسية غدا الخميس بغية "تحديد" الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسنتين المقبلتين "وضبط الخلافات" السائدة داخل الحركة ذاتها "وتكريس" التحالفات السياسية مع الأحزاب الأخرى وفق ما أبرزه المتتبعون للشأن التونسي.
و يشارك في مؤتمر الحركة - التي تأسست سنة 1981 في السرية واعتمدت رسميا السنة الماضية أكثر من مائتي مدعو تونسي وعربي وأجنبي من بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية خالد مشعل ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل والصادق المهدي رئيس حزب" الأمة" السوداني. وخلال جلسات المؤتمر -الذي يعقد لأول مرة منذ الإطاحة بالنظام السابق في 14 جانفي 2011 سيتم انتخاب ألامين العام وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد حيث لم يخف المسؤولون في الحركة " رغبتهم" في بقاء الشيخ راشد الغنوشي على رأسها لاسيما وانه صرح مؤخرا أن بقاءه على رأس النهضة مرتبط برغبة المؤتمرين وقرارهم.
وينكب المشاركون في المؤتمر على "تحديد "الاستراتيجيات السياسة والاقتصادية والاجتماعية التي سيتم انتهاجها خلال السنتين المقبلتين "وضبط الخلافات" السائدة بين الجناح "المتشدد" والجناح "المعتدل" داخل الحركة ذاتها و"تكريس" التحالفات السياسية لاسيما مع شريكيها في الحكم حزب "المؤتمر" وحزب "التكتل". ومعلوم أن خلافات وقعت بين حركة النهضة وحزب المؤتمر الذي يقوده الرئيس المنصف المرزوقي حول العديد من الملفات وذلك جراء "تداخل" الصلاحيات الدستورية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حمادي الجبالي أمين عام حزب النهضة.
لذا فان المؤتمر - حسب المنظمين - سيسعى إلى "تثبيت" أسس فلسفة التحالف والوصول بها إلى مصاف "الالتقاء إلاستراتيجي" والحفاظ على "شعبية" حركة النهضة التي "عكستها" انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر الماضي عندما فازت النهضة بالاقتراع. لكن تحديات هذا الحزب الإسلامي الذي يتزعمه الشيخ راشد الغنوشي لا تتوقف عند هذا الحد حيث ينتظر المراقبون موقفا محددا إزاء السلفيين وعلاقة حركة النهضة الإسلامية معهم. وكانت حركة النهضة الإسلامية قد بينت إنها لن تسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع وهو ما أثار استياء السلفيين الأكثر تحفظا.
كما أكدت الحكومة التونسية المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في وقت سابق أن موضوع السلفية "معقد ولايمكن حله عبر اتخاذ حلول أمنية وقرارات "متسرعة" بل يستوجب "وضع إستراتيجية شاملة" تكون مبنية على منهج الحوار. وبين المتتبعون للشأن التونسي أن الرأي العام التونسي أصبح "يضغط" بكل ثقله على الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية لكي "توضح" موقفها من السلفيين والقيام بخطوات "جريئة" بغية حماية الإفراد والمرافق والمؤسسات العمومية والخاصة والدفاع عن الحقوق الأساسية الفردية منها والجماعية وحرية الرأي والتعبير والمعتقد.
وعلى المستوى الخارجي فان الحكومة التونسية المؤقتة التي"تعهدت باحترام" القيم والآليات الديموقراطية ودعم أسس الدولة المدنية ورفض الإرهاب بكل أشكاله عليها "إقناع" الرأي العام الغربي عامة والأوربي خاصة" وتوضيح علاقاتها "بسلوكات الجماعات السلفية من اجل عودة الاستثمارات الخارجية في ظل مناخ اجتماعي مستقر وخلق دينامكية اقتصادية جديدة بتونس التي تعاني من تفاقم في الأوضاع الاقتصادية وفق ما أبرزه المتتبعون للشأن التونسي.