الأجهزة التقويمية: المساهمة في إدماج المرضى

شهدت سياسة صناعة الأعضاء الإصطناعية و التقويمية لفائدة الأشخاص المعوقين تطورا تدريجيا في الجزائر التي تحيي هذه السنة الذكرى الخمسين لإستقلالها.
ولتلبية متطلبات العصرنة تسعى هذه "الصناعة" غداة استقلال البلد الى التخفيف من معاناة ضحايا حرب التحرير الوطنية وتساهم اليوم في إدماج الأشخاص و تلبية الحاجيات الخاصة للمرضى بشكل عام.
كما كانت التجهيزات التقويمية موجهة منذ إستقلال الجزائر سنة 1962 الى التكفل بضحايا حرب التحرير الوطني عن طريق وسائل و ورشات متحركة (شاحنات مهيأة).
فيما يخص هذه التجهيزات فكانت خلال تلك الفترة مضمونة من طرف مؤسسات "لوبري" الأجنبية والتي كان مقرها بساحة الشهداء (العاصمة).
وبعد الإستقلال كان الإهتمام الرئيسي يمكن في ضمان و توفير أجهزة ضرورية لاسيما الأعضاء الإصطناعية الموجهة للأشخاص الذين خضعوا لبتر الأعضاء و التقويمية للمرضى الذين يعانون من بعض التشوهات على مستوى الأعضاء.
وكانت هذه الأعضاء الإصطناعية المصنوعة سابقا من مادة الخشب و أقل مرونة تزن حوالي 15 كلغ بينما كان مشد الظهر الذي يستخدم لتقويم تشوهات العمود الفقري مصنوعا من مادة الجبس. و تم بعدها تركيز الجهود على تحسين نوعية المنتوج تدريجيا بهدف ترقية وتطوير هذا القطاع.
في سنة 1972 إستعاد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مؤسسات "لوبري" لينشأ فيما بعد المركز الوطني للتجهيزات التقويمية. و في سنوات الثمانينات تعرض نفس العضو الإصطناعي الذي كان يصنع سابقا من مادتي الفولاذ و الجلد و يزن 8 كلغ إلى بعض التطورات خلال الفترة الممتدة ما بين 1990 و 2010 باستعمال مادة البلاستيك و بالتالي أصبح وزنه يتراوح ما بين 4 و 6 كيلوغرامات.
وبالتالي انتقلت صناعة الأعضاء الإصطناعية من استعمال الخشب و الفولاذ و الجلد و بعدها البلاستيك إلى إندماج على شكل عارضة بساق متحركة. و بعد 50 سنة من الإستقلال يتكفل اليوم ب250000 مريض بالأعضاء الإصطناعية من بينهم المستفيدين من التجهيزات التقويمية و مساعدات تقنية للسير.
و يتعلق الأمر بالمعاقين عند الولادة و الأشخاص المصابين بإلتواء العمود الفقري و مرضى السكري و ضحايا حوادث المرور و العمل. كما يستفيد من التجهيزات التقويمية الأشخاص لذين تعرضوا لعملية جراحية تتمثل في خلق فتحة إصطناعية تستلزم استعمال أكياس خاصة.
*التجهيزات التي يتكفل بها الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين
يتم التكفل بالتجهيزات الموجهة لهؤلاء المرضى من طرف الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الأشخاص المعاقين الذي أنشئ طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 88-27 المؤرخ في 9 فيفري 1988.
وتتمثل مهمة الديوان في تحقيق الأهداف المتعلقة بإعادة التأهيل البدني و إعادة ادماج الأشخاص المعوقين. ومن بين أهدافه أيضا "إنجاز تجهيزات و مساعدات تقنية موجهة للسير خاصة بالأشخاص المعوقين و تنظيم و ضمان صيانة التجهيزات و المساعدات التقنية الموجهة للسير و المساهمة في إعداد المعايير في مجال التجهيزات.
ويندرج في إطار العمليات التي يتكفل بها الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين ثلاثة مجالات لنشاطات استراتيجية و هي التجهيزات التقويمية التي تصنع محليا على مستوى وحدات إنتاج الديوان بينما يتم استيراد المادة الأولية من أوروبا.
*تطوير نشاطات استراتيجية اخرى
كما يكمن النشاط الإستراتيجي الثاني للديوان حول التكفل بالمساعدات التقنية الموجهة للسير لاسيما الكراسي المتحركة التي يتم إنتاجها محليا على غرار السيارات الصغيرة و عربات الأطفال الذين يعانون من تخلف حركي و عقلي. كما يضمن الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين توفير المعدات السمعية الإصطناعية من خلال إستيراد الأعضاء الإصطناعية الموجهة لمختلف أنواع الصمم.
ومن جهة أخرى، يتم التفاوض بين الأعضاء الإصطناعية الموجهة لمختلف أنواع الصمم و الضمان الإجتماعي من أجل ضمان منتجات عصرية خفيفة يتراوح وزنها ما بين 800غ و 2 كلغ باستعمال مواد جديدة لاسيما ألياف الكربون حسب مسؤولي الديوان.
و تندرج صناعة هذه المنتجات الجديدة في إطار تطوير قدرات إنتاج الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين و إدراج تقنيات جديدة في صناعة التجهيزات طبقا للتعليمات الإستراتيجية للدولة من اجل مواجهة و مواكبة العولمة.
كما يسعى الديوان الوطني لتجهيزات و لوازم الاشخاص المعاقين إلى "توفير" المنتوج من أجل "تكفل سريع" و "أصح" بالأشخاص المعاقين.
وشكل ادراج التكنولوجيات الجديدة في تصميم و صناعة و ضبط التجهيزات التقويمية تحديا كبيرا تم رفعه لضمان إدماج أفضل للمؤمنين الإجتماعيين و بالخصوص الأشخاص المعاقين في الحياة الإجتماعية.