الهاتف النقال: ضبط العروض الترقوية سمح بوضع حد "للفوضى "(سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية)

صرحت رئيسة سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية زهرة دردوري يوم الاثنين لوأج أن ضبط العروض الترقوية في مجال الهاتف النقال سمح بوضع حد " للفوضى" التي كانت تعرفها السوق و تخفيض هذه العروض من 99 في سنة 2008 الى 27 في سنة 2011 .
في هذا الصدد أكدت نفس المسؤولة تقول " نظرا للفوضى التي كانت تميز هذا النوع من العروض سابقا و بعد التشاور مع المتعاملين (في مجال الهاتف النقال) قررت سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية ضبط هذه العروض الترقوية مع الأخذ بعين الاعتبار موقف كل متعامل بالسوق من خلال تحديد قواعد تطبيقية".
كما أشارت دردوري أنه فيما يخص الايام المخصصة للعروض الترقوية فان عددها تقلص من 5154 يوم في سنة 2008 الى 519 يوم في سنة 2011 أي بنسبة 9ر89 بالمئة مما سمح حسب قولها ب " اعادة للعرض الترقوي الطابع الاستثتنائي الذي يستحقه".
من جهة أخرى أوضحت المتحدثة أن هذه السلطة التي تمارس مهمة ضبط في شكل أعمال مختلفة تقوم بها مصالحها يوميا قد قامت منذ 2009 بما لا يقل عن 53 مهمة مراقبة لنوعية الخدمات عبر كامل التراب الوطني و درست و وافقت على 100 عرض تعريفي و خدمات جديدة. لهذا الغرض يخضع اي عرض جديد لمتعامل ما لتجارب مراقبة عديدة قبل الموافقة عليه و تسويقه الفعلي أو رفضه.
كما قامت سلطة الضبط ب 73 عملية مراقبة بخصوص احترام المتعاملين لشروط العروض التعريفية و الخدمات الجديدة الموافق عليها. كما تقوم دوريا بعمليات مراقبة لاحترام الزامية تحديد هوية المشتركين. و تشمل نشاطات هذه السلطة بالاضافة الى الجوانب التقنية و التجارية أيضا صلاحيات تنظيمية مثل اعداد قرارات الضبط و المصادقة على المعايير و المقاييس التقنية الدولية التي تمكنت بفضلها من اعتماد تجهيزات بغرض الاستغلال في سوق الاتصالات السلكية و اللاسلكية.
و على سبيل المثال فان 1385 نموذج تجهيز خاص بالاتصالات السلكية و اللاسلكية من بينها 629 نموذج خاص بالهاتف الثابت و النقال تم اعتمادها منذ 2009 و يمكن التعرف على هذه التجهيزات من خلال علامة " معتمد من طرف سلطة ضبط الاتصالات السلكية و اللاسلكية" التي تمنح ضمانات المطابقة و الأمن الضروريين.