شكل مؤتمر الصومام ليوم 20 أوت 1956 حدثا بارزا في نجاح الثورة الجزائرية حيث سمحت القرارات التي تمخضت عنه بمواصلة الكفاح رغم الصعوبات و قوة الجيش الاستعماري. بالفعل يعتبر هذا المؤتمر من بين الأحداث الكبرى التي ميزت الكفاح المرير الذي خاضه الشعب الجزائري من اجل الاستقلال الذي نحتفل هذه السنة بذكراه الخمسين. يعتبر العديد من المؤرخين و منهم محمد لحسن زغيبي أن أرضية الصومام "تحظى بقيمة كبيرة تبقى اليوم صالحة لبناء بلد أو مجتمع ما". و أضاف زغيبي خلال ندوة خصصت للاحتفال بالذكرى المزدوجة ليوم 20 أوت (هجوم الشمال القسنطيني سنة 1955 و مؤتمر الصومام سنة 1956) أن المؤتمر "هيكل عسكريا و سياسيا" الثورة مع نظرة استشرافية حول "وحدة المغرب العربي". فبعد مرور ما يقارب سنتين عن اندلاع الثورة التي كانت حينها مسيرة على أساس وثيقة واحدة و هي بيان أول نوفمبر 1954 بات تنظيم الكفاح و إعادة هيكلته و إعطائه قاعدة وطنية ضرورة ملحة. منذ خروجه من السجن في جانفي 1955 (تم القبض عليه سنة 1950) عمل عبان رمضان رفقة العربي بن مهيدي -مهندسي مؤتمر الصومام- على تعزيز الثورة بهياكل ناجعة من اجل مواصلة العمل السياسي و العسكري. بدأ القائدان في الاتصال بمسؤولي و رؤساء النواحي لعقد مؤتمر جامع. مبادرة لقيت ترحيبا كبيرا. عقد مؤتمر جامع في أوج الحرب : انتصار حقيقي أما فيما يخص عقد الاجتماع المغلق فقدر رسا الاختيار في الوهلة الأولى على جبل بني صالح قرب سوق أهراس ثم تم تبني فكرة عقده في منطقة زعرورة غرب سكيكيدة و لكن الظروف الأمنية و التموينية لم تكن مواتية. فتقرر بالتالي تنظيمه في ايفري (بجاية) في الناحية الثالثة التي أصبحت بعد ذلك الولاية الثالثة (بعد التقسيم الجديد الذي تبناه مؤتمر الصومام). و بحكم موقعها وسط البلد سمحت الولاية الثالثة لكل المؤتمرين بالحضور. كما كانت منطقة محمية عسكريا بقيادة العقيد عميروش. يتعلق الأمر هنا بانتصار حقيقي بحيث كان من المعجزة التمكن من عقد مؤتمر دام أكثر من عشرة أيام في أعز الحرب وفي مكان كانت قوات الاستعمار المتواجدة فيه بكثرة تتوفر على كل وسائل التقاط كل معلومة. و تضمن جدول الأعمال على وجه الخصوص دراسة تقارير النواحي على الأصعدة السياسية و العسكرية و المالية و تنظيم الهياكل و الهيئات المديرة للثورة و الإمداد و التسلح و العلاقة بين جبهة التحرير الوطني و جيش التحرير الوطني. قرارات حاسمة لمواصلة الكفاح التحرري بالرغم من بعض الانتقادات المطروحة و لاسيما تلك المتعلقة بضعف تمثيل هذا اللقاء بسبب غياب ممثلين عن الناحية الأولى (لأوراس-نمامشة) و الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني توجت أشغال هذا اللقاء التاريخي بقرارات حاسمة بالنسبة لمواصلة حرب التحرير الوطني. و قد تم استخلاف النواحي الخمس -التقسيم الذي كان ساريا منذ الفاتح من نوفمبر1954- بست ولايات (الأوراس-نمامشة الشمال القسنطيني القبائل منطقة العاصمة و منطقة وهران و الجنوب). كانت الولاية مقسمة إلى أربع نواحي و كل ناحية كانت مقسمة إلى أربع مناطق و المنطقة إلى أربعة قطاعات. و علاوة على إعادة هيكلة جيش التحرير الوطني استحدث المجلس الوطني للثورة الجزائرية المتكون من 34 عضوا و الذي أصبح الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني و لجنة التنسيق و التنفيذ) الهيئة المركزية لجبهة التحرير الوطني التي استبدلت بعد ذلك ب(الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية). و من بين القرارات السياسية الهامة التي توج بها المؤتمر إعطاء الأولوية للجانب السياسي بالنسبة للجانب العسكري و الداخلي بالنسبة للخارجي و كذا لطبيعة الدولة الجزائرية كجمهورية ديمقراطية و اجتماعية. و لم تحظ هذه القرارات بأغلبية كل قادة الثورة. و في مؤتمر المجلس الوطني للثورة الجزائرية الذي عقد في القاهرة في أوت 1957 تم وضع حد لهذه الوضعية من خلال تكريس المساواة بين جميع المحاربين و إقرار أن الجمهورية الجزائرية علاوة على كونها اجتماعية يجب أن تستجيب للمبادئ الأساسية للإسلام. و توصل المؤتمرون إلى أرضية تؤكد في خاتمتها أن "الثورة الجزائرية التي اندلعت يوم 1 نوفمبر 1954 تسير على النهج الصحيح. سيكون الكفاح صعبا و شاقا و قاسيا و لكن تحت القيادة الصارمة لجبهة التحرير الوطني سيتوج الكفاح المرير الذي يخوضه الشعب الجزائري المغوار بالنصر. سيمحى تاريخ 5 جويلية 1830 المهين مع اختفاء النظام الاستعماري الشنيع. لقد اقترب الوقت الذي سيجني فيه الشعب الجزائري الثمار العذبة لتضحياته الجسام و بسالته المذهلة. استقلال الوطن الذي سيرفع عليه بكل سيادة العلم الوطني الجزائري". اليوم يعطي الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال البلد هذه الأحداث الكبرى كل الأهمية التي اكتستها في مسيرة الشعب الجزائري نحو الاستقلال و بناء دولة عصرية و ديمقراطية و اجتماعية في كنف احترام مبادئ الثورة.
