الدعوة إلى ترجمة "حقيقية و فعالة" لحقوق الإنسان في الممارسة اليومية للجزائريين (تقرير اللجنة الوطنية)

اعتبر التقرير السنوي 2011 لحالة حقوق الإنسان في الجزائر الصادر عن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها أن الخطاب السياسي و النوايا الحسنة وحدها لا تكفي من "دون ترجمة حقيقية و فعالة لحقوق الإنسان في الممارسة و في حياة الجزائريين و الجزائريات اليومية".
و أضاف التقرير الذي جاء في 166 صفحة و اشتمل على ثلاثة أجزاء أن هناك "إرادة سياسية لترسيخ حقوق الإنسان" في الحياة اليومية للمواطنيين و لكن "للأسف لا تكفي وحدها في مواجهة الإدارة التي تسير و على مختلف المستويات من قبل أشخاص استفادوا من +المحاباة+ أو تم +فرضهم+ أو من +المتعاونين+ الذين يخدمون مصالحهم الخاصة وليست مصالح الشعب".
وفي نفس السياق أكد التقرير أن هذه الإرادة السياسية "يجب أن تترجم إلى عمل سياسي منقذ متحرر من كل سيطرة لإتخاذ قرارات حقيقة من شأنها أن تدعم و تجسد في الواقع تطلعات الجزائريين و الجزائريات لممارسة مواطنتهم و حقوقهم" بما في ذلك العدالة و التعليم و التكوين و المساواة و الصحة و العمل و السكن و الإعلام و أمن الأشخاص وممتلكاتهم. و اعتبر نفس المصدر أن حالة حقوق الإنسان في الجزائر "ليست مشرقة" حيث أن الحقوق السياسية و المدنية و الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية كانت "موضوع لمطالب سلمية في بعض الأحيان و في حالات أخرى عنيفة".
و أوضح أن "السلطات العمومية فاقمت الوضع في العديد من المظاهرات السلمية" مشيرا إلى تلك التي قام بها الأطباء المقيمون و عمال المستشفيات الجامعية و الحرس البلدي معتبرا أنه "لا يمكن تبرير استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين و لا يجب التسامح معه". و في نفس السياق أكد التقرير أن "هذا الإهتمام الذي لم يسبق له مثيل بالمطالب يعكس وعيا حقيقيا للمواطنين الذين يتم تجاهل حقوقهم من قبل الإدارة" مضيفا ان "عدم الوفاء بالوعود من قبل ممثلي الدولة بالتكفل بالمشاكل المثارة تدعوا إلى الحيرة حول الحاكمية في الجزائر و العلاقة بين الإدارة و مرتفقيها".
من جهة أخرى أكد التقرير أنه "يهدف لتوفير أداة عمل و إبلاغ الرأي العام الوطني و الدولي عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر" مضيفا أن اللجنة الوطنية تطمح على الصعيد الوطني من خلال أفكار هذا التقرير إلى "إلقاء الضوء على مبادرات السلطات العمومية و جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في إطار حماية و تعزيز حقوق الإنسان". أما دوليا سوف يستمر التقرير في "تغذية أفكار اللجنة الوطنية حول أنشطتها و برنامج عملها".