الوصاية تهون والخبراء يحذرون من احتكار الخواص لتسويق الحبوب

هونت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من التأثيرات السلبية الناجمة عن شروع أصحاب المطاحن والمؤسسات المتخصصة في التحويل الغذائي الشراء المسبق لمحاصيل القمح اللين والصلب والشعير عن الفلاحين، على مستوى ولايات بومرداس والبليدة وعين الدفلى قبل بيعه إلى تعاونيات الحبوب، لأن الإنتاج الوطني في الأخير سيوجه نحو الاستهلاك المحلي. وأضاف مصدر مسؤول من وزارة الفلاحة أمس، في لقاء ب '' الحوار '' .
أنه لا يوجد أي اعتراض عن العملية مادامت الأسعار المتفق عليها بين الفلاح ومالكي المطاحن ومؤسسات التحويل تغطي تكاليف الإنتاج، وهي نفس الأسعار التي أقرتها الحكومة مؤخرا والقاضية بقيام الدولة على شراء الحبوب بأسعار تقارب تلك المطبقة في الأسواق العالمية، والرامية بالأساس إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الإنتاج الفلاحي الوطني. وأوضح المتحدث بأن السعر الحالي للتنازل عن القمح الصلب من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب لصالح المحولين يقدر ب 2280 دينار للقنطار، فيما تنص التدابير الجديدة على أن لا يتنازل سعر القمح الصلب الذي سينتقل إلى التعاونيات عن 4500 دينار/ القنطار. الأمر الذي يطرح عدة استفهامات بشأن الفارق المقدر بحوالي 2220 دينار الذي يدفعه أصحاب المطاحن ومؤسسات التحويل للفلاحين، مضيفا بأن هذه الإجراءات تخدم الدولة لأن الأسعار في هذه الحالات غير مدعمة. وأشار ذات المسؤول إلى التدابير الجديدة التي تضمنها عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق أمام مجلس الحكومة والمتعلقة بمنح الدعم للفلاحين الموجه للإنتاج بعد فترة جني محصول الحبوب، بغية توجيه الدعم الفلاحي إلى مواضعها اللازمة وأصحابه المعنيين، وفضلا عن تعزيز القدرات الاستثمارية للفلاحين من خلال خلق استثمارات إضافية ترمي هذه إلى تحقيق استغلال أكثر نجاعة للمساحات الموجهة لزراعة الحبوب. وأوضح المتحدث بأن قدرات التخزين بتعاونيات الحبوب في حالات الإنتاج الوفير لمحاصيل الحبوب لا تستوعب هذه الكميات اللازمة، حيث ستعرف السنة الجارية تراجعا في الإنتاج بعد تسجيل نقص في هطول الأمطار خلال الشتاء. وكشف الكثير من الفلاحين الذين التقتهم '' الحوار '' بأنهم تلقوا مستحقاتهم المالية مسبقا في شكل أقساط أو عربون للتفاهم على عملية البيع إلى غاية إتمام عملية الحصاد، وتحديد القيمة النهائية للمنتوج، بالإضافة إلى ضمان عملية النقل من دون تكاليف. حيث تم تسويق كميات كبيرة من الحبوب للمواسم الجارية مسبقا للمحولين، لتفادي نقل محاصيل القمح اللين والصلب والشعير إلى التعاونيات وانتظار مدة طويلة تصل إلى 3 أشهر لتلقي مستحقاتهم، ناهيك عن ثقل وعراقيل الإجراءات المتعلقة بمراقبة النوعية وتصنيفها لتحديد السعر الأساسي للقنطار الواحد. وأكد خبير اقتصادي أن وجود لوبيات قوية مشتركة بين أصحاب المطاحن والمؤسسات المتخصصة في التحويل الغذائي تسعى لاحتكار الإنتاج الوطني من الحبوب خارج دائرة مخازن التعاونيات والديوان المهني للحبوب، بغية كسر مجهودات الدولة في الحفاظ على القدرة الشرائية بعد التحكم في حجم الإنتاج والاستهلاك، ومن ثمة فرض أسعارها على مختلف مشتقات الحبوب من السميد والفرينة مستقبلا.