مشروع قانون المالية لسنة 2013 يكرس الاستقرار في الميزانية (رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني)

أكد رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خليل ماحي أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي سيعرض للمناقشة ابتداء من يوم الأحد من قبل النواب لا يكرس التقشف و لا الحذر في الميزانية بل الاستقرار في الميزانية.
و أوضح ماحي في حديث لوأج أن "قانون المالية لسنة 2013 يدخل في إطار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" مضيفا "ليس قانون تقشف و لا حذر بل استقرار و حتى راحة".
و أضاف أن لجنة المالية "مرتاحة لإلمام مشروع قانون المالية بالاقتصاد الكلي لأن المؤشرات أخذت بعين الاعتبار الواقع المالي و الاقتصادي للبلد على المستويين الداخلي و الخارجي".
و كان وزير المالية كريم جودي قد أكد أن قانون المالية لسنة 2013 "قانون حذر لكنه ليس قانون تقشف" في إشارة إلى التباطؤ المنتظر في نمو نفقات التسيير. و يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 تراجعا بنسبة 10 بالمائة من مداخيل الميزانية و انخفاض بنسبة 11 بالمائة في النفقات مقارنة مع سنة 2012 أي عجز في الميزانية يقارب 19 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 28 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
و أشار ماحي إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن تراجعا في النفقات لكن "في الواقع و بغض النظر عن الأثر الرجعي للأجور في 2011 و 2012 و الذي لم يدرج في 2013 فيوجد ارتفاع بنسبة 3 بالمائة في نفقات التسيير و استقرار في نفقات الاستثمار في إطار المخططات الخماسية".
و أشارت اللجنة إلى أن الأحكام التشريعية التي أدخلها مشروع قانون المالية لسنة 2013 "إيجابية". و أوضح ماحي أن النص "يتضمن إجراءات تهدف إلى تقليص الضغط الجبائي و تشجيع الاستثمار و تبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية و تشجيع النشاطات الإنتاجية بولايات الجنوب و مكافحة التهرب من الضرائب".
و بخصوص عدم إدخال رسوم جديدة في مشروع قانون المالية 2013 اعتبر ماحي الذي لديه تكوينا في مجال الجباية انه من "الطبيعي" أن لا يضم قانون مالية رسوم جديدة و أن لا يفرض ارتفاعا بالنسبة لرسوم أخرى لان ارتفاع المداخيل العادية من المفروض أن يمر بتوسيع الوعاء الجبائي من خلال تنمية القطاع المنتج.
و حول مسالة معرفة ما إذا كانت اللجنة منشغلة بحجم الصادرات الجزائرية التي ستعرف تراجعا بنسبة 2 بالمائة سنة 2013 أجاب ماحي "نحن نؤيد مبدأ استيراد نافع لدورة الإنتاج و ضد الاستيراد العشوائي". و سيعرف التضخم المقدر ب4 بالمائة سنة 2013 بدوره "استقرارا في هذا المستوى على المدى المتوسط بسبب تقليص تأثير ارتفاع الأجور" داعيا إلى وضع آليات وقائية للحفاظ على نسب مقبولة.
و أثناء تطرقه إلى العجز في الميزانية المقدر ب19 بالمائة سنة 2013 أكد البرلماني أن هذا العجز "ليس إلا عجزا في الكتابات" بما انه يمول انطلاقا من صندوق ضبط المداخيل.
و أخيرا قال بان الجباية العادية يجب أن تحمل المشعل و تصبح مصدرا أساسيا في تمويل ميزانية الدولة.
و ردا على سؤال حول انشغالات المطوحة من طرف أعضاء اللجان خلال جلسات الوزراء و المسؤولين السامين حول مضمون مشروع قانون المالية أشار ماحي إلى أن الأمر يتعلق بمسالة النقائص المسجلة في بعض القطاعات و كذا وسائل استدراكها بالإضافة إلى انشغالات متنوعة تخص المواطن بالدرجة الأولى.