تونس: تعزيزات عسكرية و أمنية تحسبا لتدهور الأوضاع

دفعت السلطات التونسية بتعزيزات عسكرية و أمنية في شتى مناطق البلاد تحسبا لتدهور الاوضاع الأمنية غدا الثلاثاء 23 أكتوبر الذي يصادف الذكرى الاولى لانتخاب المجلس التأسيسي الذي إنبثقت عنه الحكومة والرئاسة الحالية للبلاد.
وعبرت الأوساط السياسية عن "تخوفها" من احتمال تصاعد أعمال العنف والشغب جراء التجاذبات السياسية المرتبطة بموعد 23 أكتوبر علما بان العديد من الاحزاب المعارضة شددت على "إنتهاء شرعية المؤسسات الدستورية المنتخبة في هذا التاريخ داعية إلى اقامة "الشرعية التوافقية" فيما ترى أحزاب الإئتلاف الحاكم أن الشرعية الإنتخابية قائمة وأن كل طرف يشكك فيها "يعرض" امن واستقرار البلاد إلى الخطر.
وتحسبا لتدهور الوضع الامني في البلاد غدا الثلاثاء عززت وحدات الجيش التونسي ومختلف اجهزة الامن تواجدها بالشوارع الرئيسية للعاصمة التونسية على مستوى محيط مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية منها المجلس الوطني التأسيسي .
كما شمل الإنتشار العسكري مقرات السفارات الاجنبية ومقر الإتحاد العام التونسي للشغل وذلك في إجراء يعد الأول من نوعه منذ ثورة 14 يناير 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي .
وفي سياق متصل بين ممثل وزارة الدفاع التونسية العميد مختار بن ناصر ان التعزيزرات العسكرية شرع فيها اول امس السبت في شتى مناطق البلاد " بالتنسيق مع قيادات امنية " موضحا ان هذا الاجراء يدخل فى إطار "مخطط انتشار وقائي لطمأنة المواطنين ومجابهة اى طارئ " .
وشدد على ان التعزيزات العسكرية تهدف إلى " تامين بعض النقاط الحساسة كالبنوك والمنشات الحكومية والفضاءات التجارية والسفارات الاجنبية ". وينتظر أن تشهد البلاد غدا الثلاثاء مظاهرات إحتجاجية ضد الائتلاف الثلاثي الحاكم كما ينتظر تنظيم مظاهرات مضادة لتاييد المؤسسات الدستورية القائمة بما فيها المجلس التاسيسي والحكومة المؤقتة و"تطهير الإدارة من بقايا النظام السابق " .
وترى اقطاب المعارضة ان " التفويض الذى أعطاه الشعب للفائزين فى انتخابات 23 اكتوبر 2011 "محدود زمنيا" وانه مرتبط اساسا بمدة اعداد الدستور الجديد التي حددت بسنة واحدة كما اعتبرت ان البلاد ستدخل مجددا في حالة اللاشرعية بعد 23 اكتوبر التاريخ المحدد لاتمام صياغة الدستور.
بيد ان الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم في البلاد الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية اعتبر نوايا المعارضة بانها تشكل "جزءا من الثورة المضادة "كونها" ترفض "الشرعية الانتخابية وترغب في "ادخال" البلاد فى حالة الفراغ السياسي .
كما شددت الحكومة المؤقتة على ان المرحلة الانتقالية" لن تعرف نهايتها الا بعد إيصالها إلى منتهاها" اي بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات القارة المنبثقة عنه لمهامها .
ويرى الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة الاسلامية" التي تقود الحكومة التونسية المؤقتة بان حزبه "سيبقى في الحكم عبر الارادة الشعبية" داعيا انصاره إلى"التحلي بالهدوء ونبذ العنف مهما كان مصدره " منددا بما وصفه ب "محاولات تفرقة الشعب ودفعه إلى الاقتتال " .
وحول التحالفات المستقبلية التي يعتزم حزبه اقامتها أكد انه " لن يتحالف "مع حركة " نداء تونس" التي اعتبرها "وريثة " حزب التجمع المنحل والحاكم سابقا والتي " تسببت في ماساة الشعب التونسي" حسب تعبيره .
وبدوره يرى حزب" المؤتمر من اجل الجمهورية" الشريك في التحالف الحاكم - على لسان القيادي محمد بن عبو -ان كل طرف يحاول"استعمال العنف" يوم 23 أكتوبر بغية " تغيير النظام السياسي القائم " ستكون عقوبته قاسية " وفق احكام القانون الجنائي . وانتقد كل الاطراف التي تدعو القوات المسلحة التونسية إلى " الامساك بزمام السلطة" في تونس بعد تاريخ 23 أكتوبر القادم مذكرا بان المؤسسة العسكرية التونسية "لا تتدخل" في السياسية وأن" القانون فوق المؤسسة العسكرية وفوق الجميع".