الجيش التونسي يكثّف تواجده بالعاصمة لتفادي انزلاقات محتملة

اليابان توافق على ضمان قرض لتونس بقيمة 600 مليون دولار

دفع الجيش التونسي بتعزيزات عسكرية إلى وسط تونس العاصمة، حيث عادت الأسلاك الشائكة من جديد، وذلك في خطوة أعادت إلى الأذهان نزول الجيش التونسي إلى الشارع عقب سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكثف الجيش التونسي تواجده في عملية انتشار واسعة في محيط مؤسسات الدولة، وبعض المقرات التابعة لعدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، منها المجلس الوطني التأسيسي الذي أحيط مقره بأسلاك شائكة.
وشمل الانتشار مقر الإتحاد العام التونسي للشغل أحد أكبر ثلاث منظمات نقابية في البلاد، حيث ركز الجيش التونسي سيارة عسكرية بداخلها مجموعة من الجنود المسلحين أمام قاعة أحمد التليلي وسط العاصمة، وذلك في إجراء هو الأول من نوعه منذ ثورة 14 جانفي 2011.
وذكرت مصادر متطابقة، أن القوات المسلحة التونسية أعلنت حالة الاستنفار في صفوفها تحسبا لتدهور الوضع الأمني في البلاد يوم الثلاثاء المقبل، أي 23 أكتوبر الذي يصادف مرور عام على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي انبثقت عنه الحكومة والرئاسة الحالية للبلاد.
وتخشى الأوساط السياسية دخول تونس في أعمال عنف بالنظر إلى التجاذبات السياسية المرتبطة بالموعد المذكور، حيث هناك من يرى أن تاريخ 23 أكتوبر يعني انتهاء الشرعية الانتخابية الحالية ويدعو إلى دعمها بشرعية توافقية، فيما ترى أحزاب الائتلاف الحاكم أن الشرعية الانتخابية قائمة وأن كل من يُشكك فيها يعرض الأمن والاستقرار في البلاد للخطر.
ويُنتظر أن تشهد البلاد يوم الثلاثاء مظاهرات احتجاجية وأخرى مضادة على خلفية السجال السياسي القائم وما رافقه من دعوات لتطهير الإدارة من بقايا النظام السابق، تسببت في مواجهات أسفرت عن قتيل في مدينة تطاوين في أقصى الجنوب التونسي ما زالت تداعياتها لم تنته. في سياق آخر، وافقت اليابان على ضمان قرض لتونس بقيمة 600 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، لدعم التحول الديمقراطي والمساعدة على إنعاش الاقتصاد، حسبما أفاد به محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، وأوضح الأخير أن تونس حصلت على الموافقة بعد زيارته لليابان خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي التي عقدت في طوكيو هذا الشهر.