وزير التكوين والتعليم المهنيين يؤكد استعداده لحل مشاكل عمال القطاع في ظل " الحوار الديمقراطي"

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي يوم الثلاثاء "استعداده" لحل مشاكل عمال القطاع في ظل" الحوار الديموقراطي".
و اوضح مباركي في لقاء جمعه اليوم مع الفدرالية الوطنية لعمال القطاع بغرض ترقية الحوار والتشاور حول المسائل الإجتماعية والمهنية أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة "الإنطلاقة الرسمية" للحوار مع الشريك الإجتماعي.
و عبر مباركي بالمناسبة عن "التزامه" بتنفيذ برنامج اصلاح القطاع (2012-2014) المنبثق عن مخطط عمل الحكومة والذي يرتكز أساسا على تحسين الخدمة العمومية.
وكان اللقاء فرصة لتقديم المحاور الكبرى التي يرتكز عليها برنامج اصلاح المنظومة التكوينية للقطاع من بينها "عصرنة وسائل العمل و تحسين آداء المكونين" من خلال تجديد معارفهم العلمية بطريقة تتوافق و المتطلبات الإقتصادية في البلاد.
و في هذا الإطار أكد مباركي على ضرورة" توجيه و تعبئة الموارد البشرية بما يخدم مصلحة البلاد" مشيرا الى النقص المسجل في اليد العاملة المتخصصة على غرار قطاع البناء و الترصيص و الصيانة داعيا الى ضرورة "التفكير في دعم التكوين في هذا المجال ".
و من جهة أخرى أبدى الوزير استعداده لحل مشاكل القطاع من خلال الحوار المتبادل مع كامل الاطراف من القاعدة الى القمة داعيا الحاضرين الى تجسيد هذه الرؤية ميدانيا. وعبر مباركي بالمناسبة عن ايمانه بالتعددية النقابية التي ترتكز على قواعد ديموقراطية في تحديد طرق التمثيل النقابي.
و من جانبه عبر الامين العام لفدرالية عمال القطاع الطيب سانة عن التزام تنظيمه النقابي بالعمل" جنبا الى جنب" مع الوزارة في ما يخص اصلاح منظومة التكوين المهني. أما بخصوص المطالب الاجتماعية و المهنية لعمال القطاع فصرح سانة ل (واج) على هامش الإجتماع بوجود "موافقة مبدئية" لوزير القطاع في تجسيد مطالب الفدرالية التي شرعت في التفاوض حولها منذ سنة 2008 .
و تتمثل هذه المطالب في اعادة النظر في القانون الخاص لعمال القطاع وتعميم منحة التمدرس بنسبة 15 بالمائة من الأجر القاعدي و احتسابه بأثر رجعي منذ سنة 2008 و ادماج العمال المتعاقدين و كذا المقتصدين باعتبارهم موظفين يساهمون في تنمية و استقرار القطاع. وتتواصل اشغال هذا الإجتماع تواصل في جلسة مغلقة.