عمال التكوين المهني يلوّحون بالإضراب يوم 10 جوان

اتهم وزير التكوين والتعليم المهنيين، أول أمس، الفدرالية الوطنية لعمال القطاع بتعطيل المفاوضات لمعالجة انشغالاتهم المطروحة، قائلا إن أبواب القطاع مفتوحة للحوار مع الشريك الاجتماعي، حيث عبر عن استغرابه لغلق الحوار من طرف النقابة لأول مرة وليس من طرف الإدارة.
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين على هامش أشغال الندوة الوطنية للمدراء الولائيين للتكوين المهني، أنه سيتم تنصيب المرصد الوطني للتكوين المهني قبل نهاية السنة تجسيدا لمرسوم تنفيذي للقانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين الذي صدر في 23 فيفري من سنة 2008، موضحا أن مضمون هذا المشروع متواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي سيكون “هيئة وطنية لضبط الاحتياجات المعبر عنها في سوق الشغل لمساعدة القطاع على وضع السياسة المناسبة لتلبية هذه الاحتياجات” يقول الوزير .
ومن جهة أخرى، أوضح “الهادي خالدي” أن الوزارة تلقت مؤخرا إشعار بإضراب من قبل الفدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، رغم أن أبواب القطاع مفتوحة للحوار مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الانشغالات المطروحة”، مشيرا إلى أنه قد استقبل مؤخرا هذه الفدرالية للاستماع لانشغالاتها وأنه تم تنصيب لجنة للحوار والتشاور تجمع ممثلين عن الوزارة وعن الفدرالية عكفت على دراسة ومناقشة مختلف المشاكل المطروحة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه قد تم تنظيم عدة لقاءات في إطار هذه اللجنة التي توجت بمحضر اتفاق حول معالجة هذه الانشغالات تم التوقيع عليه من طرف الوزارة ولكن الفدرالية رفضت التوقيع، وعلى صعيد آخر أكد الوزير أنه “تفاجأ” لعدم حضور أعضاء الفدرالية لأشغال الندوة الوطنية لمدراء التكوين المهني التي استدعيت لهذا اللقاء كما جرت العادة، وتابع الوزير يقول أن ” الفدرالية تكون هي التي أغلقت أبواب الحوار وليست الوزارة”، مضيفا أن أبواب الحوار تغلق ولأول مرة من طرف النقابة وليس من طرف الإدارة.
ومن جهته، أوضح “الطيب سانا” الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال التكوين المهني في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن الفدرالية كانت قد طرحت لائحة مطالب على الوزارة الوصية تم إثراؤها في عدة لقاءات للجنة الحوار والتشاور التي تجمع ممثلين عن الطرفين، حيث تتضمن هذه اللائحة –يقول المتحدث– انشغالات أساسية لموظفي القطاع لا سيما إعادة النظر في اقتراحات القانون الخاص وتسوية ملف إعادة إدماج العمال المؤقتين العاملين بالنظام الجزئي (5 ساعات في اليوم) غالى مناصب دائمة.
كما تحمل لائحة هذه المطالب –حسب ذات المتحدث—” الرفض القاطع” للقرار رقم 24 المؤرخ في 27 مارس 2012 المتضمن كيفية إجراء مسابقة وتعيين في المناصب العليا لمدريري مراكز التكوين المهني.
كما أكد “سانا” أن “الفدرالية رفضت التوقيع” على محضر اجتماعات لجنة الحوار والتشاور الذي يشمل محاور الاتفاق حول المطالب لأن هذه الوثيقة –كما قال– تتضمن “إجابة غير مقنعة” من قبل الوزارة الوصية حول التكفل بهذه المطالب علما أن ” عدة قطاعات للوظيف العمومي استفادت من هذه المطالب”.
ولهذا الغرض أضاف ذات المتحدث، وجهت الفدرالية مؤخرا للوزارة والجهات المعنية ” إشعار ينص على الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 10 جوان القادم في حالة عدم استجابة الوصاية للمطالب المطروحة”، كما أكد نفس المسؤول على استعداد الفدرالية للجلوس على طاولة الحوار والتشاور البناء الذي يأتي بتائج مثمرة تخدم مصلحة القطاع.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print
*
*
*