ينتظر أن تشرع عدة نقابات تابعة لقطاعات الوظيف العمومي في احتجاجات مشتركة على رأسها فيدرالية العدالة، ونقابتا موظفي المصالح الاقتصادية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، التي أعلنت عن تكتل قطاعي يحذر فيه الوزير ”بابا احمد” من مغبة إقصائهم في الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مهددة بإضرابات عارمة رافضة أن تمثل انشغالاتهم نقابات الأساتذة. وأعلنت كل من النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية والنقابة الوطنية المستقلة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، في ندوة وطنية مشتركة، نظمت على مستوى مقر الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان عن ميلاد تكتل نقابي، قطاعي، إسهامي ومطلبي موحد قادر على رفع التحديات المستقبلية، حيث أكد رئيسا التنظيمين النقابيين ”بوبوحة عبد الواحد” و”بحاري علي” سعي التكتل الجديد إلى ”إفشال المخططات الاستفزازية الرامية إلى ضرب استقرار العمل النقابي الهادف، وتبديد جهود النقابيين في لم شمل المكونات الديمقراطية في ظل احترام التعددية النقابية”. وأسس هذا التكتل -حسب المتحدثان- عقب اجتماع تشاوري نظمه المكتبان الوطنيان لنقابتا المقتصدين والأسلاك المشتركة لقطاع التربية، الذي نظم بتاريخ 21 من الشهر الجاري لغرض دراسة سبل الاليات الكفيلة بتوحيد الرؤى ودعم المطالب المشروعة لموظفي قطاع التربية. وخلص الاجتماع إلى ميثاق عمل نقابي مشترك يسعى إلى تحقيق عدة مطالب على رأسها النضال من أجل احترام القوانين العالمية للشغل والاتفاقيات الدولية، والمساهمة في إعادة ترتيب بيت الأسرة التربوية، وكذا المساهمة في إعادة النظر في التمثيل النقابي الحقيقي وبعث مفهوم التضامن النقابي. كما تم الاتفاق على صياغة أرضية مطالب مشتركة تضمن العدالة بين الإجراء على أرض الواقع، وتوحيد الرؤى وتفعيل التشاور وتنسيق العمل النقابي المستقبلي. وأكد المتحدثان على الشروع في حملة توعية وتحسيس ميدانية لتقوية التحالف والدعوة إلى الالتحاق به، منددين بالابتزاز والهيمنة مهما كان نوعها. وطالب بالمناسبة ”علي بحاري” من الوزارة فتح الحوار الجدي مع الممثلين الحقيقيين والشرعيين، وندد أن تكون نقابات الأساتذة هي من تمثلهم في اللقاءات التشاورية على غرار اجتماع اليوم، محذرا من إضرابات واعتصامات سيقررها المجلس الوطني الذي سيجتمع هذا الجمعة بولاية بجاية. في صعيد آخر، تأسفت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء ”السناباب” من طريقة تعامل وزارة العدل مع مطالبهم، في ظل رفضها فتح أبواب الحوار، رغم مراسلة الوزير الجديد ومطالبته بلقاءات تشاورية لحل الانشغالات المهنية الإجتماعية لعمال العدالة، على رأسها لائحة المطالب المرفوعة في 22 فيفري 2011. ودعت الفيدرالية جميع موظفي العدالة إلى مواكبة باقي القطاعات المطالبين بحقوقهم الاجتماعية، المهنية والعودة إلى الوقفات والحركات الإجتماعية الميدانية.
