السيد تبون يعد بإجراءات لجلب الاستثمار نحو قطاع البناء

وعد السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، يوم السبت بإجراءات لتطهير محيط مؤسسات البناء قصد جلب المزيد من الاستثمار الوطني الخاص لصالح هذا القطاع لرفع قدرات البناء الى 120.000 وحدة سكنية في السنة قبل 2015.
وأكد السيد تبون خلال اجتماع مع ممثلي منظمات ارباب العمل ان عدة نصوص تنظيمية تسير هذا القطاع هي بصدد المراجعة.
ويتعلق الامر بصفة خاصة بنص سوف يحال "في اقرب الاجال" الى الامانة العامة للحكومة يحتوي على اجراءات لمحاربة البيروقراطية في جميع القطاعات بما فيها قطاع السكن الامر الذي سيمكن من تبسيط الاجراءات الادارية للحصول خاصة على تراخيص البناء.
وأكد الوزير ان انشغالات المقاولين فيما يخص قانون الترقية العقارية سيتم التكفل بها لا سيما الترتيبات المتعلقة بالزام دفع الكفالة واشتراط الحصول على شهادة مهندس او مهندس معماري لامتهان هذه المهنة.
وسترافق هذه الاجراءات "التحفيزية" تسهيلات للحصول على الاوعية العقارية ودفاتر اعباء جديدة تأخذ بعين الاعتبار التقنيات الجديدة للبناء كاستخدام مادة الالومنيوم على سبيل المثال.
وتعتزم الوزارة اقتراح لوزارة المالية ترتيبا جديدا لدعم المؤسسات الوطنية للبناء من خلال قروض ميسرة تستغل في عملية تجديد وتحديث الاجهزة.
و وعد الوزير ايضا بتسوية المنازعات مع المقاولين الخواص وهو وضع "يهدد" توازنهم المالي بسبب التأخيرات في تسديد فواتيرهم.
وطمان الوزير قائلا "ستستلم كل المؤسسات اموالها في اقرب الآجال على اساس الحد الادنى للمبلغ في حال وجود منازعة تخص المبلغ الذي ينبغي دفعه. اما فيما يخص الفارق فسيتم دفعه لاحقا بعد تسوية المنازعة".
و ذكر ايضا بان مذكرة حول التقييم الاداري المتعلق بتحديد قاعدة منح الصفقة هي بصدد الاعداد. أما فيما يتعلق بمكاتب الدراسات فان النص التنظيمي الذي يسير هذا النشاط سيتم مراجعته لتشجيع اكثر للمكاتب التي تتمتع بالشخصية المعنوية.
وشاطر ممثلو منظمات ارباب العمل خلال الاجتماع هذا الراي فيما يخص الوضع الذي آل اليه قطاع البناء الذي يعاني من صعوبات ادارية تفرض اعادة تنظيمه لجلب الاستثمارات.
وفي هذا الصدد التزم الوزير ب"تطهير محيط المؤسسات و مرافقتها و فتح قنوات لحوار دائم للاستجابة لانشغالاتها" وقال "سنعمل كل ما في وسعنا للقضاء على المبالغات او على الافراط في السلطة".
واكد الوزير "وجود كل العوامل لضمان انطلاقة لقطاع السكن الذي يراهن على مضاعفة القدرات الوطنية للانتاج للاستجابة للاحتياجات الضخمة لسوق السكن".
وأضاف قائلا "على الادارة والمقاولين المساهمة في هذه الانطلاقة في اطار استراتيجية تهدف الى رفع مستوى قدراتنا الانتاجية الى 120.000 وحدة سكنية في السنة مع ادخال تقنيات حديثة للبناء في ورشات تسير وفقا لمعايير دولية".
كما اكد ان القطاعين العمومي و الخاص سيكونان على قدم المساواة داعيا مؤسسات البناء للتجند من اجل المشاركة بشكل فاعل في تجسيد اهداف القطاع التي هي مطالبة بتسليم حوالي 28ر1 مليون وحدة مع نهاية البرنامج الخماسي الحالي.
من جانب اخر طمأن السيد تبون المقاولين الجزائريين بان اللجوء الى المؤسسات الاجنبية لا يرمي الى تفضيل هؤلاء المتعاملين على حساب الامكانيات المحلية لان الجزائر -كما قال- تسجل عجزا بحوالي 120000 وحدة سنويا. كما اشار الى "ان برنامجنا يهدف الى انجاز 200000 وحدة سنويا اما قدراتنا فلا تتعدى 80000 وحدة مما يحتم علينا اللجوء الى الاجانب من خلال شراكة تسمح كذلك بنقل المهارات و تكوين شبابنا".
في هذا الصدد، دعا المؤسسات الخاصة الى الدخول بشكل اكبر في شراكات مع مجمعات الانجاز الاجنبية المهتمة بالسوق الجزائرية.
وتابع السيد تبون يقول ان "برنامجنا الحالي يرمي الى تدارك التأخر المتراكم خلال السنوات الماضية و ان الظرف يجعل من الاستثمار العمومي المتحكم في السوق لكن طال الزمن او قصر سيعرف الطلب استقرارا و سيعود السوق الى حالته الطبيعية عندها سينسحب القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص الذي يتحتم عليه حينها تلبية الطلب في مجال السكن".
كما اشار الوزير الى ان "القطاع الخاص مطالب بان يكون مستعدا لمواجهة تلك الوضعية و الشروع منذ الان في التطور" مؤكدا على ضرورة الالتزام بالنوعية و السرعة في تجسيد مشاريع السكن.
كما ان تعزيز صناعة مواد البناء في الجزائر سيما مع انجاز 8 مصانع اسمنت و مصنع الحديد و الصلب ببلارة (جيجل) ستكون من العوامل "الداعمة" و"المشجعة" للمقاولين الذين يتعدى عددهم ال35000.
من جانبه، أعرب رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيد حبيب يوسفي عن ارتياحه لنتائج هذا الاجتماع معتبرا ان التكفل بانشغالات مقاولي البناء سيسهم في ارساء نظام انتاج مستديم.