عبد المجيد تبون :"تجمع المؤسسات يسمح بتعزيز قدراتها على الانجاز "

استئناف برامج وكالة عدل لكن بمراجعة سعر السكن نحو الارتفاع

ستستأنف وكالة تحسين و تطوير السكن (عدل) برامج سكنات البيع بالإيجار بنفس الشكل و لكن بمراجعة سعر السكن نحو الارتفاع حسب ما أعلنه وزير السكن و العمران السيد عبد المجيد تبون بالجزائر العاصمة. و أوضح السيد تبون خلال ندوة صحفية على هامش لقاء مع ممثلي مؤسسات انجاز مشاريع السكن انه سيتم استئناف "برامج عدل بنفس الشكل مع تحيينها إذ أن إعدادها يعود إلى نحو عشر سنوات و تغيرت المعطيات منذ ذلك الوقت لاسيما في مجال الأسعار". و أضاف أن "المفاوضات مع وزارة المالية انتهت أمس الأربعاء و تقرر رفع سعر سكن عدل. لكن سوف لن يؤثر ذلك على المستفيد". و عن سؤال حول موعد إطلاق هذه البرامج التي تخص الأشخاص ذوي الدخل المتوسط أجاب الوزير قائلا : ليس بعد نحن بصدد تطهير ما تبقى من البرامج الأولى التي أطلقت في بداية سنوات ال2000". و يرى الوزير أن سعر سكن عدل "قد يقارب 5ر3 مليون دج و لن يتعدى حتما 4 ملايين دج". و لتدارك نقص الأوعية العقارية الذي قد يعيق الانطلاقة الفعلية للعملية أشار السيد تبون انه تم تجنيد الولاة لإحصاء الأراضي المناسبة لبناء سكنات عدل. و قال في هذا الصدد أن برامج عدل ستفتح لجميع المواطنين المهتمين بما فيهم المسجلين في برامج 2001 و 2002 و الذين لم يتحصلوا بعد على سكن في هذه الصيغة أو الأخرى. و بعد أن سجل أن انجاز نحو 150.000 سكن (عدل) سينطلق في نهاية السنة أوضح السيد تبون أنه يجري اختيار المؤسسات المكلفة بانجاز هذه البرامج. و بخصوص المشاركة الأجنبية في انجاز برامج عدل أشار إلى أن وفود اسبانية و برتغالية و فرنسية و ايطالية على وجه الخصوص ستأتي قريبا للجزائر لبحث مع السلطات العمومية سبل و وسائل تطوير الشراكات التي تعود بالفائدة على الطرفين في مجال السكن. و عن سؤال حول عدد السكنات التي تم انجازها أوضح الوزير أن 101.000 وحدة أنجزت منها 38.000 استكملت بنسبة 100 بالمائة.
و دعا وزير السكن و العمران السيد عبد المجيد ت المؤسسات المكلفة بانجاز مشاريع السكن الى التجمع من اجل تعزيز حصصها في السوق و تطوير قدرات الانتاج.
و اكد الوزير يقول "انكم (المقاولون) بتجمعكم ستتمكنون من تحسين حصص مشاركتكم في السوق و قدراتكم على الانجاز و سيسمح لنا ذلك ايضا بتاطير جيد لكم".
و اوضح في هذا الخصوص ان المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة التي تتوفر على امكانيات بشرية و مادية معتبرة لا تشكل الا اقلية متاسفا من جهة اخرى لكون بعض الشركات لا زالت تعمل "بامكانيات تقليدية" في انجاز مشاريع هامة.
كما اشار الى ان "اولئك الذين لديهم ثقة في مستقبل بلادهم يستثمرون" مضيفا ان استفادة المقاولين الشباب من مشاريع في السوق لا زال "يشكل اولوية بالنسبة للسلطات العمومية".
و ذكر في هذا السياق ان وثيرة انجاز السكنات المدرجة في البرنامج الخماسي 2010-2014 لا زالت "دون الامال المرجوة" مضيفا ان عدد السكنات المنجزة سنويا لا يتعدى 80000 الى 85000 وحدة بينما يجب ان تبلغ 200000 وحدة سنويا حتى نتمكن من بلوغ 2 مليون سكن بنهاية سنة 2014.
و فيما يتعلق بالمشاركة الاجنبية في انجاز السكنات اوضح السيد تبون انها "ستكون مكملة" لقدرات الانجاز الوطنية و ليست "ذات اولوية".
ان الدولة -كما قال- تشجع الشراكة سواء كانت بين المؤسسات الوطنية او مع اجانب لديهم مهارات و امكانيات كبيرة في الانجاز.
اما بخصوص تحسين نوعية انجاز االسكنات دعا الوزير المؤسسات لكي تكون مواكبة للتكنولوجيات الجديدة في مجال السكن و الاشغال العمومية و استعمال مواد بناء حديثة و مقتصدة للطاقة.
و تابع الوزير يقول انه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية فان الاولوية ستعطى لانجاز "الاحياء المدمجة" التي تتوفر على كل الهياكل و الخدمات العمومية الضرورية لحياة المواطن (المؤسسات المدرسية و مكاتب البريد و المراكز الصحية والشرطة و الدرك ...الخ).
و اضاف الوزير في هذا الخصوص ان "الجزائر تعد من البلدان القلائل التي تخصص اكثر من 40 مليار دولار سنويا لقطاع السكن و توزيع السكنات مجانا على مواطنيها".
كما اكد الوزير على انشاء الية "شفافة" و "منصفة" لتوزيع السكنات حتى يستفيد المحتاجون الحقيقيون.
و قال السيد تبون "عندما يصبح توزيع السكن لا يؤدي الى قطع الطرقات اوحرق عجلات السيارات و عندما يتراجع الطلب بالوثيرة التي تتمناها السلطات العمومية فان ذلك يعني اننا في الطريق الصحيح".
و اشار الوزير الى انه سيتم عما قريب انشاء مديرية على مستوى الوزارة من اجل التكفل بشكاوى المقاولين.
و سيعقد خلال شهر اجتماع يضم الوزير و ممثلين عن منظمات ارباب العمل من اجل استعراض التنظيم الحالي الذي يسير قطاع البناء في الجزائر و دراسة انشغالات المقاولين.