تبون يعد بإجراءات لجلب الإستثمار نحو قطاع البناء

وعد السيد عبدالمجيد تبون وزير السكن والعمران أمس السبت بإجراءات لتطهير محيط مؤسسات البناء قصد جلب المزيد من الاستثمار الوطني الخاص لصالح هذا القطاع لرفع قدرات البناء إلى 120.000 وحدة سكنية في السنة قبل 2015. وأكد السيد تبون خلال اجتماع مع ممثلي منظمات أرباب العمل أن عدة نصوص تنظيمية تسير هذا القطاع هي بصدد المراجعة.
ويتعلق الأمر بصفة خاصة بنص سوف يحال “في أقرب الآجال" إلى الأمانة العامة للحكومة يحتوي على اجراءات لمحاربة البيروقراطية في جميع القطاعات بما فيها قطاع السكن. الأمر الذي سيمكن من تبسيط الاجراءات الإدارية للحصول خاصة على تراخيص البناء.
وأكد الوزير أن انشغالات المقاولين فيما يخص قانون الترقية العقارية سيتم التكفل بها لاسيما الترتيبات المتعلقة بالزام دفع الكفالة واشتراط الحصول على شهادة مهندس أو مهندس معماري لامتهان هذه المهنة.
وسترافق هذه الاجراءات التحفيزية تسهيلات للحصول على الأوعية العقارية ودفاتر أعباء جديدة تأخذ بعين الاعتبار التقنيات الجديدة للبناء كاستخدام مادة الالومنيوم على سبيل المثال.
وتعتزم الوزارة اقتراح لوزارة المالية ترتيبا جديدا لدعم المؤسسات الوطنية للبناء من خلال قروض ميسرة تستغل في عملية تجديد وتحديث الأجهزة .
و وعد الوزير أيضا بتسوية المنازعات مع المقاولين الخواص وهو وضع “يهدد توازنهم المالي بسبب التأخيرات في تسديد فواتيرهم.".