تبون يعد بإجراءات لجلب الاستثمار نحو قطاع السكن

وعد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، السبت، بإجراءات لتطهير محيط مؤسسات البناء قصد جلب المزيد من الاستثمار الوطني الخاص لصالح هذا القطاع لرفع قدرات البناء إلى 120.000 وحدة سكنية في السنة قبل 2015.
وأكد تبون خلال اجتماع مع ممثلي منظمات أرباب العمل ان عدة نصوص تنظيمية تسير هذا القطاع هي بصدد المراجعة. ويتعلق الأمر بصفة خاصة بنص سوف يحال "في اقرب الآجال" إلى الأمانة العامة للحكومة يحتوي على إجراءات لمحاربة البيروقراطية في جميع القطاعات بما فيها قطاع السكن الأمر الذي سيمكن من تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول خاصة على تراخيص البناء.
وأكد الوزير ان انشغالات المقاولين فيما يخص قانون الترقية العقارية سيتم التكفل بها لا سيما الترتيبات المتعلقة بإلزام دفع الكفالة واشتراط الحصول على شهادة مهندس او مهندس معماري لامتهان هذه المهنة.
وسترافق هذه الإجراءات "التحفيزية" تسهيلات للحصول على الأوعية العقارية ودفاتر أعباء جديدة تأخذ بعين الاعتبار التقنيات الجديدة للبناء كاستخدام مادة الألومنيوم على سبيل المثال.
وتعتزم الوزارة اقتراح لوزارة المالية ترتيبا جديدا لدعم المؤسسات الوطنية للبناء من خلال قروض ميسرة تستغل في عملية تجديد وتحديث الأجهزة.
ووعد الوزير أيضا بتسوية المنازعات مع المقاولين الخواص وهو وضع "يهدد" توازنهم المالي بسبب التأخيرات في تسديد فواتيرهم.