مشروع قانون المالية 2013: أعضاء مجلس الأمة يشددون على ضرورة ترشيد النفقات العمومية

تقاطعت مداخلات أعضاء مجلس الأمة لدى مناقشاتهم لمشروع قانون المالية 2013 يوم الاثنين حول ضرورة ترشيد النفقات العمومية لخفض عجز الميزانية مشددين على ضرورة وضع حد لإشكالية إعادة تقييم المشاريع المقررة في البرنامج الخماسي.
ودعا العضو عن جبهة التحرير الوطني محمد فخار إلى اتخاذ إجراءات "صارمة" لترشيد الأنفاق العمومي الذي يعاني بحسبه من ظواهر التبذير وسوء تسيير المال العام ضاربا المثال بملعب 5 جويلية وعدة مرافق عمومية لم تأت المبالغ العالية المخصصة لتحسينها بالهدف المطلوب.
ولاحظ العضو عن التجمع الوطني الديمقراطي كمال بلخير في نفس السياق وجود "مفارقة" كبيرة بين ارتفاع مستوى الدعم الذي تقدمه الحكومة لعدة قطاعات منتجة لاسيما الفلاحية في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار إلى مستويات قياسية.
ودعا العضو عن جبهة التحرير الوطني تهامي بومسلات إلى تحسين آليات التحصيل الجبائي لمواجهة ارتفاع نفقات التسيير الذي ستؤدي إلى عجز في الميزانية سيتجاوز بحسبه 18% من الناتج المحلي الخام.
وأوضح أن ارتفاع مستوى كتلة الأجور والدعم الاجتماعي المرتقب في ميزانية 2013 سيخفض مستوى الجباية بالنسبة إلى حجم النفقات إلى 60% وهو ما وصفه العضو بالأمر "الخطير".
واقترح بومسلات في هذا الصدد بالقيام بتفتيش دقيق للبطاقية الوطنية للمستوردين بغرض مكافحة التهرب الجبائي.
كما اقترح العضو عن الجبهة الوطنية الديمقراطية أحمد عياد رفع سعر المرجعي الجبائي للنفط قصد رفع مستوى الجباية البترولية داعيا كذلك إلى إعادة النظر في طريقة توزيع الجباية المحلية التي توزع حاليا على المناطق التي يتواجد بها المقر الاجتماعي للمؤسسات بدل مقر نشاطها.
كما طالب أعضاء مجلس الأمة بوضع حلول ناجعة لمشكلة إعادة تقييم المشاريع العمومية حيث دعا العضو بالتجمع الوطني الديمقراطي عبد الرحمن يحي بأن يتم تحديد سقف التعديل ب20 % من الميزانية المخصصة للمشروع مع التشديد على اتخاذ إجراءات "صارمة" للتمكن من أنجاز دراسات "جدية" يتم وفقها تحديد الميزانية الأولية بشكل "دقيق".
وقال العضو عن الثلث الرئاسي لزهاري بوزيد أن الميزانية المخصصة لإعادة التقييم والمقدرة ب417 مليار دينار قد بلغت مستوى "غير معقول" متسائلا عن دور الديوان الوطني للتجهيز إذا كانت ميزانية المشاريع يعاد تقييمها بهذا الشكل.
واعتبر الأعضاء من جهة أخرى أن تطهير الصناديق الخاصة و تعديل قانون الصفقات العمومية يعد أمرا "فائق الأهمية" من اجل إعطاء مرونة أكبر في منح الصفقات وعدم اللجوء إلى أعادة التقييم.
ودعا الأعضاء إلى إصلاح المنظومة المصرفية والقيام بما يجب لتنشيط هذا القطاع حيث اقترح العضو عن حركة مجتمع السلم شايب بن سعيدان تعميم آليات التمويل الموافق للشريعة الإسلامية كما طالب العضو تهامي بومسلات بترقية نشاط البنوك "الإسلامية" وفتح شبابيك لهذا النشاط في البنوك العمومية فيما طالب العضو محمد خمار إلى رفع الفائدة البنكية من قروض الدعم الفلاحي وقروض مشاريع الشباب.
وأشاد الأعضاء في نفس الوقت بعدم فرض ضرائب جديدة في هذه الميزانية التي تأتي بحسبهم في ظرف دولي خاص يتسم بتزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي.
واعتبر أعضاء مجلس الأمة أن قانون ميزانية 2013 يعد عاملا مساهما في استقرار التشريع المالي الجزائري الضروري لجذب الاستثمار.