الجزائر تتقدم باقتراح مشروعي قانونين حول حماية البيانات الشخصية والسياسة العقابية

تقدمت الجزائر يوم الثلاثاء الى الدورة 28 لوزراء العدل العرب باقتراح لتبني مشروعي قانونين يتلعق الاول بالقانون الاسترشادي العربي لحماية البيانات الشخصية والحريات العامة والثاني بمشروع قانون استرشادي في مجال السياسة العقابية.
واكد محمد شرفي وزير العدل حافظ الاختام في مداخلته اليوم امام الدورة ال28 لوزراء العدل العرب باهمية مشروعي القانونيين المقترحين سواء فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية والحريات لما له من اهمية بالنسبة للمواطن العربي او فيما يتعلق بتحصين المحكوم عليهم من التهميش الاجتماعي الذي يشكل حجرة عثرة لكل السياسيات العقابية المنتهجة في العالم حاليا منوها بان الجزائر قد تبنت القانونيين وهي تعد المنظومة التشريعية لهما.
واوضح "ان الجزائر قطعت اشواطا معتبرة في مجال الاصلاح الشامل للعدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وان هذا المسعى الاصلاحي ولد بانتظام توسع افاق مجال الاصلاح مما يسمح لها اليوم بتبني مقاربات جديدة "سواء فيما يتعلق بالسياسة الجنائية او العقابية .
وذكر في مجال السياسة الجنائية الى سعي الجزائر الى اعداد منظومة تشريعية تتعلق بحماية الحريات والحقوق الاساسية للافراد من مؤثرات المعلوماتية وحماية على وجه الخصوص البيانات الشخصية والحريات بهدف "تحديد المبادئ الواجب احترامها اثناء جمع ومعالجة البيانات الشخصية اليا وقواعد استعمالها" مؤكدا ان هذه الاشكالية المعالجة على مستوى معظم الدول المتطورة اقتصاديا ينبغي ان تلقى نفس الاهتمام في دولنا العربية .
وفي مجال السياسية العقابية نوه الوزير بان وزارة العدل في الجزائر بادرت الى اقتراح نصوص جديدة لتطوير مفهوم العقوبة تهدف الى "التوفيق بين اهداف الوقاية من العودة الى الجريمة والادماج الاجتماعي الحقيقي للمحكوم عليهم " من منظور رؤية حديثة للدفاع الاجتماعي المتجدد تضمن معاملة تحفظ كرامة المحكوم عليهم وتجعلهم يساهمون في تطبيق عقوبتهم بكل مسؤولية وبناء على اختيارهم الحر مما يكفل لهم التمتع بكامل مواصفات المواطن الحر وهو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.
وقال انه يقصد بهذا النظام الذي اصطلح على تسميته " النظام الشامل " قضاء عقوبتهم السالبة للحرية في مشروع اقتصادي واجتماعي يشارك المحكوم عليهم في انجازه والاستفادة منه مما ينتجه مضيفا بان هذا النظام يتميز بمرونة اكثر في تنظيم الحياة الاجتماعية للمحكوم عليهم .
وفي مجال التصدي لظاهرة الاجرام المنظم لاسيما ما يتعلق بغسل الاموال وتمويل الارهاب وكذا مكافحة الفساد وجرائم المعلوماتية والجريمة المنظمة عبر الوطنية اكد الوزير اهمية تجسيد الاتفاقيات التي تم اعتمادها في الدورة السابقة لوزراء العدل العرب.
وأشار الى ان تجسيد هذه الاتفاقيات على ارض الواقع يكون أولا بالمصادقة والاتضمام اليها ثم وضع اليات كفيلة لتطبيق احكامها "بما يمكن المجتمعات العربية من مواجهة تحديات الاجرام المنظم المتنامي والمحدق بامن الامة العربية واستقرارها".
وقال "بات لزاما علينا وضع قواعد متينة ذات معالم واضحة نهتدي بها في سن تشريعاتنا وتحديد مواقفنا من النصوص الدولية بما يخدم مصالح شعوب امتنا العربية ويحميها من سائر الافات التي تهدد امنها واستقرارها".